https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425...
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ:
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻨﻈﻮﺭﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ؛ ﺃﻥ
ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺗﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﺍﻟ��ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ:
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎء ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻵﺗﻴﺔ:
- 1ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴًﺎ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺯﻭًﺟﺎ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺄﺣﺪﻫﻢ ﺻﻠﺔ
ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ.
- 2ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺩﺓ ﻳﺮﺟﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ً
- 3ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺃﺩﻯ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ؛ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧﺒﻴًﺮﺍ ،ﺃﻭ ﻣﺤﻜًﻤﺎ ،ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻼ ،ﺃﻭ ﺃﺩﻯ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ:
ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
- 1ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
- 2ﻋﻔﻮ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﻌﻔﻮ.
- 3ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻀﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﻘﻄﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ.
- 4ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ.
ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ:
ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻵﺗﻴﺘﻴﻦ:
- 1ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
- 2ﻋﻔﻮ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺍﺭﺛﻪ.
ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻔﻮ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺍﺭﺛﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ:
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺟﻤﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ:
ﻳﺨﻀﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻅﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ -
ﻹﺷﺮﺍﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎء ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻛﻞ
1/15/2025, 5:12 PM
6 of 39