‫قانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2016‬بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية‬ ‫نحن تميم بن حمد آل ثان‬ ‫أمب دولة قطر‬ ‫ر‬ ‫بعد االطالع عىل الدستور‪،‬‬ ‫وعىل قانون االتصاالت الصادر بالمرسوم بقانون رقم (‪ )34‬لسنة ‪،2006‬‬ ‫ى‬ ‫اإللكبونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪،2010‬‬ ‫وعىل قانون المعامالت والتجارة‬ ‫وعىل القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2011‬بشأن اإلحصاءات الرسمية‪ ،‬المعدل بالقانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪،2015‬‬ ‫ى‬ ‫اإللكبونية الصادر بالقانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪،2014‬‬ ‫وعىل قانون مكافحة الجرائم‬ ‫األمبي رقم (‪ )42‬لسنة ‪ 2014‬بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت‪،‬‬ ‫وعىل القرار ر‬ ‫التنظيم لوزارة المواصالت واالتصاالت‪،‬‬ ‫األمبي رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2016‬بالهيكل‬ ‫وعىل القرار ر‬ ‫ي‬ ‫وعىل ى‬ ‫اقباح وزير المواصالت واالتصاالت‪،‬‬ ‫وعىل ر‬ ‫مشوع القانون المقدم من مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد أخذ رأي مجلس الشورى‪،‬‬ ‫قررنا القانون اآلن‬ ‫تعتب رسمية ى‬ ‫الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2016‬المتواجدة عىل موقع ‪almeezan.qa‬‬ ‫ويبق المرجع‬ ‫هذه الوثيقة ال ر‬ ‫ي‬