‫المادة )‪(25‬‬ ‫ُ‬ ‫ى‬ ‫الن ال تزيد عىل (‪ )1,000,000‬مليون ريال‪ ،‬إذا ارتكبت‬ ‫يعاقب الشخص المعنوي المخالف بالغرامة ي‬ ‫باسمه ولحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها يف هذا القانون‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بالمسؤولية‬ ‫الطبيع التابع له‪.‬‬ ‫الجنائية للشخص‬ ‫ي‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫المادة )‪(26‬‬ ‫للفرد أن يتقدم بشكوى إىل اإلدارة المختصة‪ ،‬يف حالة مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة‬ ‫ً‬ ‫تنفيذا له‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ولإلدارة المختصة‪ ،‬بعد التحقيق يف الشكوى وثبوت جديتها‪ ،‬أن تصدر قرارا مسببا بإلزام المراقب أو‬ ‫المعالج‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬بتدارك تلك المخالفة خالل مدة تحددها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ستي يوما من تاري خ إخطاره به‪.‬‬ ‫ويجوز للمراقب أو المعالج التظلم من هذا القرار‪ ،‬إىل الوزير‪ ،‬خالل ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫عتب انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا‬ ‫ستي يوما من تاري خ تقديمه‪ ،‬وي ر‬ ‫ويبت الوزير يف التظلم خالل ر‬ ‫ً‬ ‫للتظلم‪ ،‬ويكون قرار الوزير بالبت يف التظلم نهائيا‪.‬‬ ‫المادة )‪(27‬‬ ‫لإلدارة المختصة‪ ،‬يف سبيل تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬أن تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لذلك‪،‬‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫وبوجه خاص ما ي‬ ‫مشغىل مواقع‬ ‫اقبي أو‬ ‫‪.1‬‬ ‫التنسيق مع أي مجموعة أو رابطة مهنية وأي رابطة أخرى تمثل المر ر‬ ‫ي‬ ‫اإلنبنت‪ ،‬وذلك بهدف تشجيع وتطوير التنظيم ى‬ ‫ى‬ ‫الذان‪ ،‬ر‬ ‫الوع بهذا القانون‪ ،‬وتطوير برامج التدريب‬ ‫ونش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والتعليم‪.‬‬ ‫تعتب رسمية ى‬ ‫الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2016‬المتواجدة عىل موقع ‪almeezan.qa‬‬ ‫ويبق المرجع‬ ‫هذه الوثيقة ال ر‬ ‫ي‬