‫‪https://sjc.iq/view.591/‬‬ ‫‪...‬ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻻﻋﻠﻰ|ﺭﺅﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮ‬ ‫ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 37‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻋﻠﻰ ﺃﻥ )ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻣﺼﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﺣﺪ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻌﻪ ﺍﻻ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ( ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻋﻼﻩ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 38‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ)ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ(‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻧﺺ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺒﻴﺎﻥ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻻﻋﻠﻰ( ﻣﺴﻮﻍ ﺃﻭ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ)ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ( ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ( ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪95‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ )ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)96‬ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪،‬ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻻﺩﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻀﺒﺎﻁﻬﻢ ﻭﺍﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ(‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻋﻼﻩ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﺷﻬﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﺤﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻧﺒﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍءﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍءﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ‪.‬‬ ‫ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻱ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻄﺒﻖ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺗﻤﺘﺪ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺣﺪ ﻁﺮﻓﻴﻬﺎ ﺻﺤﻔﻴﺎ ﺍﻭ ﺍﻋﻼﻣﻴﺎ ﺍﻭ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﺷﻜﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺼﺮﺍ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻳﻀﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻗﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺿﻴﺎ ً ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬ ‫‪12/6/2024, 11:24 AM‬‬ ‫‪3 of 6‬‬