https://sjc.iq/view.591/
...ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻻﻋﻠﻰ|ﺭﺅﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮ
ﺷﻬﺪ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻭﻋﻪ ،ﻓﺎﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻅﻬﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺿﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 60ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 52ﻣﺤﻄﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭء
ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـ 150
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ،ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻭ
ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﺍﻭ ﻭﻻﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺫﺍﻋﺎﺕ.
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻭ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍءﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ
ﻭﺧﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺑﺪﻭﺍ ﺗﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ.
ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :ﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻣﺜﻞ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍءﺓ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻭ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻭ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍءﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ��� ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻬﻢ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﻨﻬﻢ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻌﻬﻢ ،ﺍﻭ ﺃﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﻮﺍﺿﻴﻊ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻁﺮﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ :ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺆﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻭ
ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺮﺍ ﻭﻣﺴﺎﺳﺎ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺮﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻭﻗﺴﻮﺓ ﺍﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﻗﻄﻌﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 2005ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ :
-1ﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪﺍ ﺍﻭ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ)ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 37ﺍﻟﻰ 46ﺣﻴﺚ
12/6/2024, 11:24 AM
2 of 6