‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 22‬ـ ﻳﺴﻨﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻨﺢ ﻣﺰودو ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‬ ‫ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ـ ﻳﺴﻨﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ‬ ‫ﻋﺪد ‪ 501‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1997‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎرس ‪ 1997‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أ���ﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل‬ ‫ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 24‬ـ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺸﻐﻠﻲ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫واﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 25‬ـ ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 501‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1997‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎرس ‪ 1997‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 26‬ـ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 26‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2014‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﻬﺪي ﺟﻤﻌﺔ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2015‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ‬ ‫ﻣﻨﺎﻇﺮة داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎم )ﻗﺴﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ(‪.‬‬ ‫إن وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻻﺗﺼﺎل‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﺪد ‪ 6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴ‪‬ﻠﻂ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪7‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 112‬ﻟﺴﻨـﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﻋﻮان‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 89‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2011‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 819‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1999‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬أﻓﺮﻳﻞ ‪1999‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻲ‬ ‫اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2285‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺟﻮان ‪،2014‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻣﺎي ‪2001‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎم‪.‬‬ ‫ﻗـﺮر ﻣـﺎ ﻳـﺄﺗــﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷو‪‬ل ـ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل )ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ( ﻳﻮم ‪ 16‬ﻣﺎرس ‪ 2015‬واﻷﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻇﺮة داﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬ـ ﺣﺪد ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺮاد ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺷﻐﻮرﻫﺎ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ‬ ‫)‪ (8‬ﺧﻄﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ـ ﺗﺨﺘﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت ﻳﻮم ‪ 16‬ﻓﻴﻔﺮي ‪.2015‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2015‬‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺠﻼﺻﻲ‬ ‫اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﻬﺪي ﺟﻤﻌﺔ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2015‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ‬ ‫ﻣﻨﺎﻇﺮة داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺲ )ﻗﺴﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ(‪.‬‬ ‫إن وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻻﺗﺼﺎل‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﺪد ‪ 6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴ‪‬ﻠﻂ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 112‬ﻟﺴﻨـﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﻋﻮان‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 89‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2011‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 23‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪235‬‬