‫وانسجاما مع المبادىء التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة االلكترونية‬ ‫والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة ‪ 95/45‬والمؤرخ في ‪ 14‬كانون االول –‬ ‫ديسمبر ‪ ، 1990‬ومع التوصيات الصادرة عن المنظمة االوروبية للتجارة والتنمية ‪ ،‬الخاصة بحماية‬ ‫الحياة الخاصة وتدفق البيانات ذات الطابع الشخصي عبر الحدود‪ ،‬وتوصية البرلمان االوروبي‬ ‫‪ ،CE/46/95‬والمجلس االوروبي في ‪ 24‬اوكتوبر ‪ ،1995‬الخاصة بحماية االشخاص الطبيعيين‬ ‫من معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي والتدفق الحر لهذه البيانات‪.‬‬ ‫ونظ ار الى دقة وصعوبة تحقيق التوازن‪ ،‬بين الحريات‪ ،‬السيما منها حرية التعبير وحرية االتصاالت‬ ‫ومتطلبات االمن‪ ،‬من جهة‪ ،‬وحقوق االفراد والمؤسسات‪ ،‬السيما فيما يتعلق بحقهم في الخصوصية‪،‬‬ ‫والحفاظ على السمعة‪ ،‬والملكية الفكرية والصناعية‪ ،‬من جهة ثانية‬ ‫بناء على ما تقدم‪ ،‬والجل كل ذلك‪ ،‬يقتضي انشاء هيئة وطنية تعنى بالسهر على تطبيق القانون‬ ‫ومراقبة االلتزام بمندرجاته‪ ،‬بما يسمح بتسخير تقنيات المعلومات واالتصاالت في دعم االقتصاد‬ ‫والتنمية‪ ،‬ضمن اطار قانوني وتنظيمي يحترم حقوق االنسان وحرياته‪ ،‬من خالل حماية فاعلة‬ ‫للبيانات ذات الطابع الشخصي‪.‬‬ ‫الباب االول‪ :‬أحكام عامة‬ ‫المادة ‪ :1‬موضوع القانون‬ ‫يهدف هذا القانون الى حماية الحقوق والحريات االساسية‪ ،‬الشخصية والعامة‪ ،‬لالشخاص الطبيعيين‪،‬‬ ‫ال سيما تلك المتعلقة بحياتهم الش خصية وخصوصيتها‪ ،‬وفي معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي‬ ‫المادة ‪ : 2‬نطاق تطبيق القانون‬ ‫تطبق احكام هذا القانون على جميع المعالجات االلية‪ ،‬الممكننة كليا أو جزئيا‪ ،‬وغير االلية للبيانات‬ ‫ذات الطابع الشخصي التي تحتويها‪ ،‬أو المعدة ألن تحتويها‪ ،‬ملفات‪.‬‬ ‫ال تطبق االحكا م الواردة في هذا القانون على المعالجات المنفذة من قبل شخص طبيعي لممارسة‬ ‫نشاطات تكون حصريا شخصية ولحاجاته الخاصة‪.‬‬ ‫‪4‬‬