‫قرار رقم ‪37‬‬ ‫صادر بتاريخ ‪2009/12/30‬م‪.‬‬ ‫بشأن اعتماد السياسة التنظيمية لالتصاالت االلكترونية المتطفلة‬ ‫الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت‬ ‫بعد االطالع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2003‬في شان تنظيم قطاع االتصاالت وتعديالته؛‬ ‫وعلى قرار اللجنة العليا لالشراف على قطاع االتصاالت رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2004‬بإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون‬ ‫اتحادي رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2003‬في شأن تنظيم قطاع االتصاالت والقرارات المعدلة لها؛‬ ‫وبنا ًء على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت وموافقة مجلس ادارة الهيئة؛‬ ‫تقرر‪:‬‬ ‫المادة االولى‬ ‫اعتماد السياسة التنظيمية لالتصاالت االلكترونية المتطفلة كما هو مبين في المرفق‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫يعمل بهذا القرار اعتبارا ً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في أبو ظبي‬ ‫بتاريخ ‪ 30‬ديسمبر ‪2009‬م‬ ‫محمد احمد القمزي‬ ‫رئيس مجلس االدارة‬ ‫نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم ‪ 504‬ص ‪.383‬‬ ‫‪POLICY UNSOLICITED ELECTRONIC COMMUNICATIONS REGULATORY‬‬ ‫‪issue date:30 decembre 2009 1.0 :Version‬‬ ‫‪:Control Revision‬‬ ‫‪:for Revision Reason‬‬ ‫‪:Version‬‬ ‫‪:Date Issue‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪Issuance Initial December 2009 30‬‬ ‫‪Definitions .1‬‬ ‫‪ascribed terms, words, and phrases used in this Policy shall have the same meaning as are The‬‬ ‫‪provides for otherwise, or to them in the Telecommunications Law unless this Policy expressly‬‬