‫‪1‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺫﻛﺮﺕ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﺪ‪.‬‬‫‪2‬ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ ﻭﻭﺻﻒ ﺧﺎﺹ ﺃﺧﺬ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(58‬‬ ‫‪1‬ﻻ ﻳﻼﺣﻖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﻻ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬‫ً‬ ‫‪2‬ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻮﺻﻒ ﺃﺷﺪ ﻟﻮﺣﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ‬‫‪ ،‬ﻭﺃﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﺪ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫)‪(3‬ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(59‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(60‬‬ ‫‪1‬ﻳﻌﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻠﺤﻖ‪:‬ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻌﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ ﻭﻻ ﻣﺜﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬‫ﺃﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ‪.‬‬‫‪3‬ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻣﻜﻦ ﺇﻋﻔﺎء ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪).89‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(61‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫‪2‬ﺇﻁﺎﻋﺔ ﻷﻣﺮ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻁﺎﻋﺘﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ‬‫ﻣﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(62‬‬ ‫‪1‬ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻴﺰﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬‫‪2‬ﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪:‬‬‫ﺃ ‪-‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﺑﺄﻭﻻﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻳﺴﺒﺐ ﺇﻳﺬﺍ ًء ﺃﻭ ﺿﺮﺭﺍً ﻟﻬﻢ ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺤﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻋﻴﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺐ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻦ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﺮﺿﻰ ﺍﻟﻌﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﺭﺿﻰ‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ‬ ‫) ‪( 1‬ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(63‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(64‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ‬ ‫ﻓﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﺫﺍ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(65‬‬ ‫ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﺍﻻ ���ﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ‬