ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ
) (1ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(95
ﻻ ﻋﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(96
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻛﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻣﺜﻼً.
)(2ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(97
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺬﺭ ﻣﺨﻔﻒ:
1ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺲﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
2ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺆﻟﻒ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.3ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(98
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻒ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ ﻭﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(99
ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ:
1ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.2ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﺪﻻ ًﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
3ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ.4ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻣﺎ ﺧﻼ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ،ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﺃﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺲﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(100
1ﺍﺫﺍ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ،ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ (21ﻭ ( 22ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
2ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ – ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ – ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
ً
3-ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻧﺢ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻣﻌﻠﻼً ﺗﻌﻠﻴﻼً ﻭﺍﻓﻴﺎ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ.