‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ‬ ‫)‪ (1‬ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(95‬‬ ‫ﻻ ﻋﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(96‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻛﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻣﺜﻼً‪.‬‬ ‫)‪(2‬ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(97‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺬﺭ ﻣﺨﻔﻒ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺲ‬‫ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺆﻟﻒ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬‫‪3‬ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ‪ً.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(98‬‬ ‫ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻒ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(99‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬‫‪2‬ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﺪﻻ ًﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ‬‫ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪3‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ‪.‬‬‫‪4‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻣﺎ ﺧﻼ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﺃﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺲ‬‫ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(100‬‬ ‫‪1‬ﺍﺫﺍ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ (21‬ﻭ ‪ ( 22‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ – ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ – ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪3-‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻧﺢ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻣﻌﻠﻼً ﺗﻌﻠﻴﻼً ﻭﺍﻓﻴﺎ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ‪.‬‬