ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ
ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(3
ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ ﻭﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺄﻱ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﻴﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(4
ً
1ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺮﻱ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞﻧﻔﺎﺫﻩ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺮﻡ.
2ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.3ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﻪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﻪ ﻓﻼ ﺗﺠﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻭﺍﺫﺍﻋﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻬﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻧﻔﺎﺫﻩ.
ً
4ﺍﺫﺍ ﻋﺪﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻡ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻣﺪﺍﻩ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻧﻔﺎﺫﻩ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(5
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﻐﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺧﻒ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺮﻡ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(6
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﺷﺪ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫﻩ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
)(1ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍ���ﻤﺎﺩﺓ )(7
1ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ.2ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﻭ ﻓﻌﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﻓﺮﻋﻲ:
ﺃ -ﺗﺸﻤﻞ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺎﻁﻰء ﻭﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ.
ﺏ -ﻭﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(8
ﻻ ﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ: