‫املــادة ( ‪) 49‬‬ ‫‪ - 1‬توف ــر احلماي ــة �ض ــد امل�ؤ�ش ــرات اجلغرافي ــة التي بالرغ ــم من �صحته ــا حرفيا‬ ‫فيما يتعلق ب�إقليــم �أو منطقــة �أو مك ــان من�شـ ـ�أ ال�سلع ــة تــ�صور كذب ــا للجمهــور �أن‬ ‫ال�سلعة ن�ش�أت فـي �إقليم �آخر ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توفر احلماية �ضد امل�ؤ�شرات اجلغرافيــة التي تكــون مطابقــة �أو مماثلــة لعالمــة‬ ‫جتارية ‪ ،‬ل�سلع �أو خدمات مرتبطة ‪� ،‬إذا كان ا�ستخدام امل�ؤ�شر اجلغرافـي ي�سبب‬ ‫لب�سا �أو خط�أ �أو ي�ضلل اجلمهور بربط امل�ؤ�شر اجلغرافـي مبالك العالمة التجارية ‪،‬‬ ‫�أو ي�شكل ا�ستغالال غري عادل ل�سمعة العالمة التجارية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 50‬‬ ‫فـي حـ ــال امل�ؤ�ش ــرات اجلغرافيـ ــة املتماثل ــة اال�س ـ ــم امل�سجل ــة لل�سل ــع مت ـن ــح احلماية لكل‬ ‫م�ؤ�شر مع مراعاة املادة ال�سابقة يحدد امل�سجل فـي حاالت اال�ستخدام املتزامن امل�سموح‬ ‫به لتلك امل�ؤ�شرات الأحوال العملية التي يتم فيها التفريق بني امل�ؤ�شرات املتماثلة املعنية‬ ‫بع�ضها البعــ�ض ‪ ،‬مع الأخــذ فـي االعتبــار احلاجــة �إىل �ضمــان معامل ــة من�صفــة للمنتجني‬ ‫املعنيني وعدم ت�ضليل امل�ستهلكني ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 51‬‬ ‫ال يتمتع �أي مما يلي باحلماية كم�ؤ�شرات جغرافية ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬امل�ؤ�شرات التي ال ينطبق عليها التعريف الوارد فـي املــادة ( ‪ ) 1‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬امل�ؤ�شرات التـي تتعار�ض مع النظام العام �أو الآداب ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬امل�ؤ�شــرات غري املحمية �أو التي انتهت حمايتها فـي بلد املن�ش ـ�أ ‪� ،‬أو التي مل تعد‬ ‫ت�ستخدم فـي ذلك البلد ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬امل�ؤ�ش ــرات املتعلقــة ب�سلـع مطابقة للفظ م�ألوف فـي اللغة العامة كا�سم �شائع لتلك‬ ‫ال�سلع فـي ال�سلطنة ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬امل�ؤ�ش ــرات التي ق ــد تك ــون مت�شابه ــة بدرج ــة تدع ــو للب ــ�س مع عالم ــة م�سجلة‬ ‫حاليا �أو فـي طور الت�سجيل بح�سن نية ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬امل�ؤ�ش ــرات التي قد تكون م�شابه ــة بدرجــة كبرية لعالمة داخل ال�سلطنة اكت�سبت‬ ‫لها حقوقا طبقا للقانون الوطني ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 52‬‬ ‫‪ - 1‬يـ ــودع طلـ ــب ت�سجـي ــل املـ ـ�ؤ�ش ــر اجل ـ ـغــرافـ ــي لـ ــدى امل�س ـ ـج ـ ــل مــن قـ ـبــل الأ�شخا�ص‬ ‫الطبيعيني �أو االعتباريني �أو �أية جهة خمت�صة ممن يبا�شرون ن�شاطا كمنتجني‬ ‫فـي املنطقة اجلغرافية املحددة فـي الطلب فيما يتعلق بال�سلع املذكورة فـي هذا‬ ‫الطلب ‪.‬‬ ‫‪- 37 -‬‬