ﻳﺤﺪد اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة اﺳﻤﺎء اﻟﺸﻬﻮد .ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان ﻳﻘﺮر ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﺷﻔﺎهﺎ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ او
ﻗﻮى اﻻﻣﻦ او داﺋﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ.
اذا ﺗﻤﻨﻊ اﺣﺪهﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان ﻳﺼﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﺬآﺮة اﺣﻀﺎر .
اﻟﻤﺎدة ) - 154ارﺟﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة واﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ*(
اذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان اﻟﺪﻋﻮى ،ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة ،ﻏﻴﺮ ﺟﺎهﺰة ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻴﻘﺮر ارﺟﺎءهﺎ اﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮة اﻳﺎم .ﻟﻪ
ان ﻳﺨﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ
ﻋﺪم وﺟﻮد ادﻋﺎء ﺷﺨﺼﻲ او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻨﻪ ،ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ او ﺑﺪوﻧﻬﺎ ،اذا وﺟﺪ ان ﻻ ﺿﺮورة ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺷﺮط ان ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة او اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮآﺰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد .ﻳﻤﻜﻨﻪ ،ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ان ﻳﻘﺮر ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ
اذا رأى ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ.
اذا اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻤﻨﻔﺮد او ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﺒﺪي ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ .ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻗﺮارﻩ
اﻣﺎ ﺑﺎﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺐ او ﺑﺮﻓﻀﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺧﻼل ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐ�� اﻳﺎﻩ .ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﺗﺴﺘﺄﻧﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ .
اﻟﻤﺎدة ) - 155اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد*(
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ان ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻮى ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﻮاﻗﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق داﺋﺮﺗﻪ ﻣﻜﺎن
وﻗﻮع اﻟﺠﺮم او ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او ﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﻓﻲ ﻗﻠﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻠﻔﺔ ﻣﻌﺠﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ
واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺸﺎآﻲ ،اذا آﺎن اﺟﻨﺒﻴﺎ ،ﺑﺄن ﻳﻘﺪم آﻔﺎﻟﺔ ﻳﻌﻴﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﻣﻘﺪارهﺎ ﻓﻲ ﻗﺮارﻩ.
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﻳﻌﻔﻲ اﻟﺸﺎآﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺴﻠﻔﺔ اذا آﺎن وﺿﻌﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ .ﻟﻪ اﻳﻀﺎ ان ﻳﻌﻔﻲ اﻟﺸﺎآﻲ اﻻﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ
ﻋﻴﻨﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ.
ان اﻟﺸﻜﻮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎآﻲ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻒ ﻣﻨﻪ ،ﺗﺤﺮك دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم .اذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﺣﺪ هﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﻓﺘﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺧﺒﺎر .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ان ﻳﻘﺮر اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻟﻠﺸﺎآﻲ ان ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﺷﻜﻮاﻩ .اذا ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺮﺟﻮﻋﻪ .
ﻻ ﻳﺆﺛﺮ رﺟﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻳﺆدي ﻓﻴﻬﺎ اﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻰ اﺳﻘﺎط دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم.
اذا ﺣﺮك اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻠﻠﻤﺘﻀﺮر ان ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻻﺣﻮال ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺨﺘﺎرا ﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ او اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وان ﻳﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻄﻴﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻘﺎم .
اﻟﻤﺎدة ) - 156اﺟﺮاءات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ*(
ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻳﺪﻋﻮ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺸﻬﻮد واﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﻀﺎﻣﻦ.
ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻣﺮﺑﻮ���ﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ .اﻟﻤﺎدة ) - 157اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻃﻠﺐ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ*(
ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او وآﻴﻠﻪ ،دون ﺣﻀﻮر ﻣﻮآﻠﻪ:
-1ان ﻳﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺑﺪﻓﻊ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 73ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او وآﻴﻠﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن وﻳﻤﻬﻠﻪ ﺧﻤﺴﺔ اﻳﺎم
ﻋﻠﻰ اﻻآﺜﺮ ﻟﻠﺠﻮاب ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺑﻌﺪ اﻧﺼﺮام اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻪ.
ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.
ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او وآﻴﻠﻪ آﻤﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ او وآﻴﻠﻪ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻳﺎﻩ.
- 2ان ﻳﻄﻠﺐ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرهﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﻘﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى.ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﻳﺘﺨﺬ ،ﻟﻘﺎء آﻔﺎﻟﺔ او ﺑﺪوﻧﻬﺎ ،ﻗﺮارا ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺬآﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺷﺮط ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ.ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻦ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺎت دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮارﻩ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-ان اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ او ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ .