ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 16ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟـﻼﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ،ﻭﻣﻛﺎﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 17ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ.
ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺑﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺟﻡ ،ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻟﻊ ،ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺛﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻳﺔ،
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ،ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺑﺎﻟﺳﻛﻙ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻭﺍﻟﺟﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟـﻼﺳﻠﻛﻳﺔ،
ﻭﺃﻣﻼﻛﺎ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 18ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ.
ﻭﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺗﺳﻳﻳﺭ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 19ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍ��ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 20ﻻ ﻳﺗﻡ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .ﻭﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻗﺑﻠﻲ ﻋﺎﺩﻝ ،ﻭﻣﻧﺻﻑ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 21ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﻓﻲ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﺻﺩﺭﺍ ﻟﻠﺛﺭﺍء ،ﻭﻻ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 22ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺳﻑ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 23ﻋﺩﻡ ﺗﺣﻳﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺿﻣﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 24ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺃﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ،ﻭﺗﺗﻛﻔﻝ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 25ﺗﻧﺗﻅﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﻣﺔ ،ﻭﺩﻋﻣﻬﺎ ،ﻭﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ،ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ.
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ ﻟﻠﺟﻳﺵ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺿﻁﻠﻊ ﺑﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺑﻼﺩ ،ﻭﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻳﺔ ،ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺑﺭﻱ ﻭﺍﻟﺟﻭﻱ ،ﻭﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻧﺎﻁﻕ
ﺃﻣﻼﻛﻬﺎ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 26ﺗﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺷﻌﻭﺏ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺣﺭﻳﺗﻬﺎ.
ﻭﺗﺑﺫﻝ ﺟﻬﺩﻫﺎ ﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺳﻠﻣﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ : 27ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎﻓﺢ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﺣﺭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،
ﻭﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻳﺭ ،ﻭﺿﺩ ﻛﻝ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﻋﻧﺻﺭﻱ.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات