‫]‪Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪6‬‬ ‫يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر‪.‬‬ ‫ويش‪DD‬ترط ف‪DD‬ي م‪DD‬دير النش‪DD‬ر أن يك‪DD‬ون راﺷ‪DD‬دا وقاطن‪DD‬ا ب‪DD‬المغرب ومتمتع‪DD‬ا بحقوق‪DD‬ه‬ ‫المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية‪.‬‬ ‫إذا ك‪D‬ان م‪D‬دير النش‪D‬ر مم‪D‬ن تطب‪D‬ق لفائ‪D‬دتھم مقتض‪D‬يات الفص‪D‬ل ‪ 39‬م‪D‬ن الدس‪D‬تور‪،‬‬ ‫تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر ال تسري علي‪D‬ه مقتض‪D‬يات الفص‪D‬ل ‪ 39‬الس‪D‬الف‬ ‫الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليھا في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة‪.‬‬ ‫يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل ﺷھر يبتدئ من التاريخ ال‪D‬ذي أص‪D‬بح في‪D‬ه‬ ‫مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل ‪ 39‬المذكور أو عضوا في الحكومة‪.‬‬ ‫تسري على مدير النشر المس‪D‬اعد جمي‪D‬ع االلتزام‪D‬ات والمس‪D‬ؤوليات الواجب‪D‬ة عل‪D‬ى‬ ‫مدير النشر بموجب ھذا القانون‪.‬‬ ‫إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل األج‪D‬ل المق‪D‬رر توج‪D‬ه الس‪D‬لطة المكلف‪D‬ة‬ ‫باالتص‪D‬ال إل‪D‬ى م‪D‬دير الجري‪D‬دة أو المطب‪D‬وع ال‪D‬دوري إن‪D‬ذارا برس‪D‬الة مض‪D‬مونة م‪D‬ع إﺷ‪D‬عار‬ ‫بالتوصل قصد التقيد باألحكام السابقة داخل أجل ﺷھر واحد من تاريخ تبليغ اإلنذار‪.‬‬ ‫ين‪D‬تج ع‪D‬ن ع‪D‬دم تعي‪D‬ين م‪D‬دير النش‪D‬ر المس‪D‬اعد داخ‪D‬ل األج‪D‬ل المنص‪D‬وص علي‪D‬ه ف‪D‬ي‬ ‫الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري‪ .‬ويص‪D‬در اإليق‪D‬اف الم‪D‬ذكور بمرس‪D‬وم‬ ‫يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة باالتصال‪.‬‬ ‫عالوة على الحالة المنص‪D‬وص عليھ‪D‬ا ف‪D‬ي الفق‪D‬رة الثالث‪D‬ة أع‪D‬اله يج‪D‬وز التنص‪D‬يص‬ ‫ف‪DD‬ي عق‪DD‬د العم‪DD‬ل المتعل‪DD‬ق بم‪DD‬دير النش‪DD‬ر المس‪DD‬اعد عل‪DD‬ى أن ھ‪DD‬ذا األخي‪DD‬ر يتحم‪DD‬ل جمي‪DD‬ع‬ ‫االلتزام‪DD‬ات القانوني‪DD‬ة الملق‪DD‬اة عل‪DD‬ى ع‪DD‬اتق م‪DD‬دير النش‪DD‬ر أو المطب‪DD‬وع ال‪DD‬دوري كم‪DD‬ا ھ‪DD‬و‬ ‫منصوص عليھا في ھذا الق‪D‬انون‪ .‬تبل‪D‬غ نس‪D‬خة مش‪D‬ھود بمطابقتھ‪D‬ا ألص‪D‬ل العق‪D‬د الم‪D‬ذكور‬ ‫إلى اإلدارة وفق األﺷكال المحددة بنص تنظيمي‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ، (2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة‬ ‫‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬