‫]‪áçÃfŠÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪68‬‬ ‫إن المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع األح‪W‬وال المنص‪D‬وص‬ ‫عليھا في ھذا القانون ھذا باستثناء الحالة المبينة في الفصل ‪ 41‬أعاله‪.‬‬ ‫]‪…†Ó¹] áçÃfŠÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ك‪D‬ل م‪D‬ن ص‪D‬در علي‪D‬ه‪ ،‬م‪D‬ن أج‪D‬ل جنح‪D‬ة حك‪D‬م ب‪D‬ات بعقوب‪D‬ة غرام‪D‬ة ف‪D‬ي إط‪D‬ار ھ‪D‬ذا‬ ‫القانون ثم ارتكب نفس الجنحة داخل خمس سنوات م‪D‬ن ت‪D‬اريخ ص‪D‬دور الحك‪D‬م يعاق‪D‬ب‬ ‫بغرامة ال يمكن أن يق‪D‬ل مبلغھ‪D‬ا ع‪D‬ن ض‪D‬عف الغرام‪D‬ة المحك‪D‬وم بھ‪D‬ا س‪D‬ابقا أو ب‪D‬الحبس‬ ‫من ثالثة أﺷھر إلى سنة‪.‬‬ ‫]‪áçÃfŠÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪70‬‬ ‫إن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقررة ف‪D‬ي ھ‪D‬ذا الق‪D‬انون ال يمك‪W‬ن‬ ‫فصل متابعتھا عن متابعة الدعوى العمومية إال ف‪W‬ي حال‪W‬ة وف‪W‬اة مرتك‪W‬ب األم‪W‬ر الم‪W‬دعى‬ ‫فيه أو في حالة عفو‪.‬‬ ‫وإذا ص‪W‬درت عقوب‪W‬ة عم‪W‬ال بالفص‪W‬ول ‪ 38‬و‪ 39‬و‪ 39‬المك‪D‬رر و‪ 40‬و‪ 41‬وك‪W‬ذا‬ ‫بالفصل ‪ 42‬من ھذا القانون فإن الجريدة أو النش‪W‬رة الدوري‪W‬ة يمك‪W‬ن أن توق‪W‬ف بموج‪W‬ب‬ ‫نفس المقرر القضائي لمدة ال تتجاوز ثالثة أشھر ‪ ،‬وال يمتد مفعول التوقيف إلى عقود‬ ‫الشغل المبرم‪W‬ة م‪W‬ن ط‪W‬رف ص‪W‬احب االس‪W‬تغالل ال‪W‬ذي يبق‪W‬ى م‪W‬تحمال لجمي‪W‬ع االلتزام‪W‬ات‬ ‫المتعاقد عليھا أو االلتزامات القانونية الناجمة عن العقود‪.‬‬ ‫وتسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المش‪D‬تكي إذا كان‪D‬ت الزم‪D‬ة‬ ‫لتحريك الدعوى‪.‬‬ ‫وتبت المحكمة في جميع األحوال داخل أجل أقصاه ‪ 90‬يوما من ت‪D‬اريخ التبلي‪D‬غ‬ ‫القانوني لالستدعاء‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.73.285‬ريخ ‪ 6‬ربيع األول ‪10) 1393‬‬‫أبريل ‪ ،(1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بتاريخ ‪ 7‬ربيع األول ‪ 11) 1393‬أبريل ‪ (1973‬ص ‪1066‬؛ وبالمادة الثانية‬ ‫من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر‬ ‫‪ ، (2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب‬‫‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ -‬غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬