وفق التعديالت الالحقة بمقتضى النصوص القانونية التالية:
القانون رقم 43.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100بتاريخ 16من جمادى األولى 31( 1442ديسمبر )2020؛ الجريدة الرسمية عدد 6951
بتاريخ 27جمادى األولى 11( 1442يناير )2021ص 271؛
القانون رقم 31.18الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.114بتاريخ 7ذي الحجة 9( 1440أغسطس )1913؛ الجريدة الرسمية عدد 6807بتاريخ
24ذو الحجة 26( 1440أغسطس )2019ص 5885؛
القانون رقم 21.18المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.19.76بتاريخ في 11شعبان 17( 1440أبريل )2019؛
الجريدة الرسمية عدد 6771بتاريخ 16شعبان 22( 1440أبريل )2019ص
2058؛
القانون رقم 04.19بتعديل الفصل 106من الظهير الشريف الصادر في 9رمضان 12( 1331أغسطس )1913بشأن قانون االلتزامات والعقود الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.14بتاريخ 2جمادى اآلخرة 8( 1440
فبراير ،)2019الجريدة الرسمية عدد 6754بتاريخ 15جمادى اآلخرة 1440
( 21فبراير )2019ص 843؛
المادة 65من القانون رقم 24.09يتعلق بسالمة المنتوجات والخدمات وبتتميمالظهير الشريف الصادر في 9رمضان 12( 1331أغسطس )1913بمثابة
قانون االلتزامات والعقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.140
بتاريخ 16من رمضان 17( 1432أغسطس ،)2011الجريدة الرسمية عدد
5980بتاريخ 23شوال 22( 1432سبتمبر )2011ص 4678؛
القانون رقم 107.12بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00بشأن بيع العقارات فيطور اإلنجاز ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.05بتاريخ 23من
ربيع اآلخر 3( 1437فبراير )2016؛ الجريدة الرسمية عدد 6440بتاريخ 9
جمادى األولى 18( 1437فبراير )2016ص 932؛
القانون رقم 09.15بتغيير الفصل 2.1من الظهير الشريف الصادر في 9رمضان 12( 1331أغسطس )1913بمثابة قانون االلتزامات والعقود،
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.15بتاريخ 29من ربيع اآلخر
19( 1436فبراير )2015؛ الجريدة الرسمية عدد 6344بتاريخ 28جمادى
األولى 19( 1436مارس )2015ص 1751؛
القانون رقم 53.05المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية ،الصادربتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.129بتاريخ 19من ذي القعدة 30( 1428
نوفمبر ،)2007الجريدة الرسمية عدد 5584بتاريخ 25من ذي القعدة 1428���
) 6ديسمبر (2007ص 3879؛