https://manshurat.org/node/14677
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ 58ﻟﺴﻨﺔ | 1937ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
)�( ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺎر ﻓﻮق اﻷراﴈ اﻟﻤﴫ ﻳﺔ ﺑﻐﲑ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
)�( ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺄﺧﺬ ﺻﻮر أو رﺳﻮم أو ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻤﻮاﺿﻊ أو أﻣﺎ ﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
)�( ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ﺣﺼﻨﺎً أو أﺣﺪ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺪﻓﺎع أو ﻣﻌﺴﻜﺮاً أو ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺧﻴﻤﺖ أو اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻴﻪ ﻗﻮات ﻣﺴﻠﺤﺔ أو ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺮ ﺑﻴﺔ أو ﺗﺠﺎر ﻳﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة
أو ﺳﻴﺎرة ﺣﺮ ﺑﻴﺔ أو ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ أو أي ﻣﺤﻞ ﺣﺮﰊ أو ﻣﺤ ً
ﻼ أو ﻣﺼﻨﻌﺎً ﻳﺒﺎﴍ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺒﻼد وﻳﻜﻮن اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﺎً ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ.
)�( ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺎم أو وﺟﺪ ﰲ اﻟﻤﻮاﺿﻊ واﻷﻣﺎ ﻛﻦ اﻟﱵ ﺣﻈﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻳﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﺪاع أو اﻟﻐﺶ أو اﻟﺘﺨﻔﻲ أو إﺧﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﺔ أو
اﻟﺼﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ��� ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺠﺎوز ��� ﺟﻨﻴﻪ أو
إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻈﺮﻓﲔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﴩوع ﰲ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ.
اﻟﻤﺎدة �� )و(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ��� ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺠﺎوز ��� ﺟﻨﻴﻪ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻷﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة وﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ وﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺒﺎراً أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أﺷﻴﺎء أو
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺧﺮاﺋﻂ أو رﺳﻮم أو ﺻﻮر أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ
اﻟﻌﺎم وﺻﺪر أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﻈﺮ ﻧﴩه أو إذاﻋﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة �� ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻠﻐﺎة.
اﻟﻤﺎدة �� راﺑﻌﺔ
ﻣﻠﻐﺎة.
اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻜﺮر
ﻣﻠﻐﺎة.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ أر ﺑﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻏﲑﻫﻤﺎ أودع إﻟﻴﻪ ﴎ ﻣﺨﺎﺑﺮة أو إرﺳﺎﻟﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮ ﻳﺔ ﻣﻦ
ﻋﺴﺎ ﻛﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮ ﻳﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ وأﻓﺸﺎه ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﺎﴍة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﱃ ﻣﺄﻣﻮر دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻣﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪون أن ﻳﺆذن ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
ً
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻞ ﻋﻤﺪا ﰲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻻﻟﱱاﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻮر ﻳﺪ أو أﺷﻐﺎل ارﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﲔ أو ﺗﻤﻮﻳﻨﻬﻢ أو ارﺗﻜﺐ أي ﻏﺶ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ وﻳﴪي ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﻮﻛﻼء واﻟﺒﺎﺋﻌﲔ إذا ﻛﺎن اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﱱام راﺟﻌﺎً إﱃ ﻓﻌﻠﻬﻢ.
وإذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﴐار ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺒﻼد أو ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.
وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﱐ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﴐر ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻤﺎ دﺧﻞ ذﻣﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻹﺧﻼل أو اﻟﻐﺶ.
اﻟﻤﺎدة �� )أ(
إذا وﻗﻊ اﻹﺧﻼل ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻻﻟﱱاﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﻫﻤﺎل أو ﺗﻘﺼﲑ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ
ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ أو إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻜﺮر
ﻣﻠﻐﺎة.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﴍ ﻳﻜﺎً ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب:
)�( ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﻨﻴﺎت اﻟﺠﺎﱐ وﻗﺪم إﻟﻴﻪ إﻋﺎﻧﺔ أو وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﺶ أو ﻟﻠﺴﻜﲎ أو ﻣﺄوى أو ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت.
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ رﺳﺎﺋﻠﻪ أو ﺳﻬﻞ ﻟﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو إﺧﻔﺎﺋﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ أو إﺑﻼﻏﻪ.
)�( ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أﺷﻴﺎء اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو أﻋﺪت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ.
)�( ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ أو اﺧﺘﻠﺲ أو أﺧﻔﻰ أو ﻏﲑ ﻋﻤﺪاً ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺸﻒ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ وأدﻟﺘﻬﺎ أو ﻋﻘﺎب ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻷﺣﻮال أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻗﺎرب اﻟﺠﺎﱐ وأﺻﻬﺎره إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﺎﻗﺒﲔ ﺑﻨﺺ آﺧﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة �� )أ(
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد �� و��)أ( و�� )ب( و�� )ج( و�� )د( و�� )ﻫـ( ،و�� و��)أ(
1/18/2025, 11:52 AM
12 of 58