نا اءات ا -ا ا 3/19/2018 ﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ Translate 1/44 ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺧﺭﺍﺋﻁ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ < ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ < ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ) ﻁﺑﻘﺎ ﻻﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ 95 ﻟﺳﻧﺔ(2003 ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 150 ﻟﺳﻧﺔ.1950 ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﺟﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻳﻣﻥ ﻟﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﻓﻳﻬﺎ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ1 ﺗﺧﺗﺹ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﺑﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﻣﺑﺎﺷﺭﺗﻬﺎ ﻭﻻﺗﺭﻓﻊ ﻣﻥ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ. ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﺭﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺳﻳﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ2 ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺃﻭ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺃﺣﺩ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻘﺭﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ. ﻭﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺄﺩﺍء ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﻳﻌﻳﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﻫﺅﻻء ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ3 " ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﺗﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻭﻯ ﺷﻔﻬﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻭﻛﻳﻠﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ ٬ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺩ ﻣﺄﻣﻭﺭﻱ ﺍﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ٬ 3.8 ٬3.7 ٬3.6 ٬3.3 ٬293 ٬ 292 ٬279 ٬274 ٬185 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ٬ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ. ﻭﻻ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻭﺑﻣﺭﺗﻛﺑﻬﺎ ﻣﺎﻟﻡ ﻳﻧﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ"" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 4 "" ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻳﻛﻔﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﺃﺣﺩﻫﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻣﺗﻬﻣﻭﻥ ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺿﺩ ﺃﺣﺩﻫﻡ ٬ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﺑﺎﻗﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ(5) "" ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻟﻡ ﻳﺑﻠﻎ ﺧﻣﺱ ﻋﺷﺭ ﺓ ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺻﺎﺑﺎ ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﻠﻪ ٬ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻣﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺻﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﺗﺗﺑﻊ ﻓﻰ ﻫﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻭﻯ"" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ(6) "" ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺕ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻥ ﻳﻣﺛﻠﻪ ٬ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﻪ ﻣﻥ ﻳﻣﺛﻠﻪ ٬ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﻣﻪ"" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ(7) "" ﻳﻧﻘﺿﻰ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﻣﻭﺕ ﺍﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ ٬ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺩﺛﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻓﻼ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ"" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ)(8 ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺭﻓﻊ��ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻛﺗﺎﺑﻰ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ 181 ﻭ 182ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ٬ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ. ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ (8) ﻣﻛﺭﺭﺍ ) ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 63 ﻟﺳﻧﺔ 1975 ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ 31 ﻓﻰ( 31/7/1975 ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﺗﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 116 ﻣﻛﺭﺭﺍ) ﺃ( ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺁﻻ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ(9) ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 184 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻛﺗﺎﺑﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ. ﻭﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻳﻬﺎ ﺁﻻ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ٬ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 185 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ302 ﻭ306ﻭ 307 ﻭ 308ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ٬ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻭﻅﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺷﺧﺻﺎ ﺫﺍ ﺻﻔﺔ ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺧﺩﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻳﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ"" ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ10– "" ﻟﻣﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻟﻠﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 185 ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ3.2 ﻭ 3.6 ﻭ 3.7 ﻭ 3.8ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻭﻅﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺷﺧﺻﺎ ﺫﺍ ﺻﻔﺔ ﻧﻳﺎﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺧﺩﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺻﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺣﻛﻡ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺗﻧﻘﺿﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺯﻝ. ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﺻﺣﻳﺣﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺩﺭ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻥ ﻗﺩﻣﻭﺍ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ[1] ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺣﺩ ﺍﻟﻣﺗﻬﻣﻳﻥ ﻳﻌﺩ ﺗﻧﺎﺯﻻ ﻟﻠﺑﺎﻗﻳﻥ. ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻭﻓﻰ ﺍﻟﺷﺎﻛﻰ ﻓﻼ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺗﻪ ٬ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻧﺎ ﻓﻠﻛﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺷﺎﻛﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻭ ﻣﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺗﻧﻘﺿﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ"" . ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ(11) ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺎﺕ ﻓﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺗﻬﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﻗﻳﻣﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻳﻬﻡ ٬ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻧﺩﺓ ﻓﻳﻬﺎ ﺇﻟﻳﻬﻡ ٬ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺟﻧﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻧﺣﺔ��� ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ٬ ﻭﺗﺟﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﻓﻳﻬﺎ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﺑﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ. http://laws.jp.gov.eg/home/altshryat/alqwanyn-aljnayyte