https://manshurat.org/node/14677
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ 58ﻟﺴﻨﺔ | 1937ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﰲ
ﻧﻔﻊ ﻋﺎم،
ﻋﻄﻴﺔ ﻷداء ﻋﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺧﻄﺄ أو ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻟﻺﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎً
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﻲ أو وﻋﺪ ﺑﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺠﺎﱐ ﻳﻘﺼﺪ ﻋﺪم
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﺪم اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ أو ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﱐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﻘﺒﻮل أو اﻷﺧﺬ ﻻﺣﻘﺎً ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ أو ﻟﻼﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ أو ﻟﻺﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ’’وﺑﻐﲑ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﺑﻖ‘‘.
ﻣﺎدة ��� ﻣﻜﺮرا )ب(
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ أﺟﻨﱯ أو ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﲑه ,أو ﻗﺒﻞ ,أو أﺧﺬ وﻋﺪا أو ﻋﻄﻴﺔ ,ﻷداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻬﺎ أو ﻟﻺﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎ ,وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ
أﻋﻄﻰ أو وﻋﺪ ﺑﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺮض رﺷﻮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ أﺟﻨﱯ أو ﻣﻮﻇﻒ
ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ.
اﻟﻤﺎدة ���
ً
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻮﻋﺪ أو اﻟﻌﻄﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﴚ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ أو ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﺎ ﻛﺎن اﺳﻤﻬﺎ أو ﻧﻮﻋﻬﺎ
وﺳﻮاء أ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺎدﻳﺔ أم ﻏﲑ ﻣﺎدﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺮاﳾ واﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺮﺗﴚ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﻔﻰ اﻟﺮاﳾ أو اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا أﺧﱪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو اﻋﱰف ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ���
إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺮﺷﻮة ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺮﺷﻮة ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﺮاﳾ واﻟﻤﺮﺗﴚ واﻟﻮﺳﻴﻂ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺮﺷﻮة وﻳﻌﻔﻰ اﻟﺮاﳾ أو اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا أﺧﱪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﺺ
اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﲔ ﻷﺧﺬ اﻟﻌﻄﻴﺔ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺮﺗﴚ أو أﺧﺬ أو ﻗﺒﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ أو وﻋﺪ ﺑﻪ وذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﰲ اﻟﺮﺷﻮة.
اﻟﻤﺎدة ���
ﻣﻠﻐﺎة.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر
ﻣﻦ ﻋﺮض رﺷﻮة وﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺮض ﺣﺎﺻﻼً
ﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﺮض ﺣﺎﺻ ً
ﻼ ﻟﻐﲑ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ أو ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﱵ ﺟﻨﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر ﺛﺎﻧﻴﺎً
ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻘﴤ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﱵ ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮض أو ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ رﺷﻮة وﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻌﺮض أو اﻟﻘﺒﻮل.
ﻓﺈذا وﻗﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﱐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ���.
وإذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﺪى ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً.
اﻟﻤﺎدة ���
ً
ﻳﺤﻜﻢ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﺮاﳾ أو اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟ��ﺷﻮة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة ���
ﻳﻌﺪ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺼﻮص ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ:
� .اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﰲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ.
� .أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﻮاء أ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ أم ﻣﻌﻴﻨﲔ.
� .اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن أو اﻟﺨﱪاء ووﻛﻼء اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﻤﺼﻔﻮن واﻟﺤﺮاس اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮن.
� .ﻣﻠﻐﻲ.
� .ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
� .أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة وﻣﺪﻳﺮو وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﴩﻛﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى
1/18/2025, 11:52 AM
21 of 58