https://manshurat.org/node/14677
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ 58ﻟﺴﻨﺔ | 1937ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺗﴩ ﻳﻌﻴﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ أو إدار ﻳﺎ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻟﺪى ﺑﻠﺪ أﺟﻨﱯ,
ﺳﻮاء أ ﻛﺎن ﻣﻌﻴﻨﺎ أو ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ,وأي ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺎرس وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﱯ.
أﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﺪﱐ دوﱄ أو أي ﺷﺨﺺ ﺗﺄذن ﻟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﺘﴫف ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻨﻬﺎ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :اﺧﺘﻼس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻐﺪر
اﻟﻤﺎدة ���
ً
ً
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﺧﺘﻠﺲ أﻣﻮاﻻ أو أوراﻗﺎ أو ﻏﲑﻫﺎ وﺟﺪت ﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ:
)أ( إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أو اﻟﻤﻨﺪوﺑﲔ ﻟﻪ أو اﻷﻣﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ أو اﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ وﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
)ب( إذا ارﺗﺒﻄﺖ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ اﻻﺧﺘﻼس ﺑﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﺮر ﻣﺰور ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
)ﺟـ( إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﰲ زﻣﻦ ﺣﺮب وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﴐار ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﻼد اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ���
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﺳﺘﻮﱃ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل أو أوراق أو ﻏﲑﻫﺎ ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� ،أو ﺳﻬﻞ ذﻟﻚ ﻟﻐﲑه ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮ ﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد أو اﻟﺴﺠﻦ.
ً
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺸﺪد إذا ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﺑﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﺮر ﻣﺰور ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أو إذا ارﺗﻜﺒﺖ
اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﰲ زﻣﻦ ﺣﺮب وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﴐار ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﻼد اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ أو إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻏﲑ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﺳﺘﻮﱃ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﺧﺎص أو أوراق أو ﻏﲑﻫﺎ
ﺗﺤﺖ ﻳﺪ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� أو ﺳﻬﻞ ذﻟﻚ ﻟﻐﲑه ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮ ﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر
ﻛﻞ رﺋﻴﺲ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة إﺣﺪى ﴍﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ أو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﺧﺘﻠﺲ أﻣﻮاًﻻ أو أوراﻗﺎً أو ﻏﲑﻫﺎ وﺟﺪت ﰲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ
وﻇﻴﻔﺘﻪ أو اﺳﺘﻮﱃ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺳﻬﻞ ذﻟﻚ ﻟﻐﲑه ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮ ﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﲔ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﱵ ﺟﻨﻴﻪ أو إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ إذا وﻗﻊ ﻓﻌﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻏﲑ
ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ.
اﻟﻤﺎدة ���
ً
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻟﻪ ﺷﺄن ﰲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﴬاﺋﺐ أو اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﻧﺤﻮﻫﺎ ،ﻃﻠﺐ أو أﺧﺬ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ أو ﻣﺎ ﻳﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد أو اﻟﺴﺠﻦ.
اﻟﻤﺎدة ���
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺣﺼﻞ أو ﺣﺎول أن ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،أو ﺣﺼﻞ أو ﺣﺎول أن ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻐﲑه ،ﺑﺪون ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ر ﺑﺢ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ أرض زراﻋﻴﺔ أو أرض ﻓﻀﺎء أو ﻣﺒﺎن ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺧﲑي أو ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� وذﻟﻚ ﺑﺰراﻋﺘﻬﺎ
أو ﻏﺮﺳﻬﺎ أو إﻗﺎﻣﺔ إﻧﺸﺎءات ﺑﻬﺎ أو ﺷﻐﻠﻬﺎ أو اﻧﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة أو ﺳﻬﻞ ذﻟﻚ ﻟﻐﲑه ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮ ﻳﻘﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﱴ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﻳﺘﺒﻊ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أو ﺟﻬﺔ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺸﺪد إذا ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﺑﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﺤﺮر ﻣﺰور ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﱐ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو زوال ﺻﻔﺘﻪ وﻳﺮد اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎن أو ﻏﺮاس أو ﺑﺮده ﻣﻊ
إزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة ���
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻛﺎن ﻣﺴﺌﻮًﻻ ﻋﻦ ﺗﻮز ﻳﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺘﻮز ﻳﻌﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﲔ ﻓﺄﺧﻞ ﻋﻤﺪاً ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮز ﻳﻌﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮت اﻟﺸﻌﺐ أو اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ أو إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﰲ زﻣﻦ ﺣﺮب.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر
ً
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم أﴐ ﻋﻤﺪا ﺑﺄﻣﻮال أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أو ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ أو ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻐﲑ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﻤﻌﻬﻮد ﺑﻬﺎ إﱃ ﺗﻠﻚ
1/18/2025, 11:52 AM
22 of 58