‫وط‬ ‫تا‬ ‫تو‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫ق وا ا ت ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪ 1439‬ه‪ 2017 -‬م‬ ‫‪2/11/2020‬‬ ‫‪ 2.9‬إرﺳﺎل إﺷﻌﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﺒﺮ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ )‪(SMS‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﻘﻞ ‪ ,‬وأي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى ‪ ,‬ﻳﻮﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو‬ ‫اﻹﻟﻐﺎء‪ ,‬وﻛﻴﻔﻴﺔ ذﻟﻚ‪ ,‬وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ,‬ورﺳﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو اﻹﻟﻐﺎء ﺑـﻴﻮم واﺣﺪ‪ ,‬ﻓﻲ ﺣﺎل‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو اﻹﻟﻐﺎء‪.‬‬ ‫‪ُ 3.9‬ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻬﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (25‬ﻳﻮﻣﺎً ﻟﻠﺴﺪاد ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻔﺎﺗﻮرة‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻟﻠﺤﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء )‪ (75‬ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎً ‪ ,‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻔﺎﺗﻮرة إذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺴﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة‪ ,‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﺤﻞ ﺧﻼف ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ,‬وﻻ ﻳﺤﻖ‬ ‫ﻟﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺣﺘﺴﺎب أي رﺳﻮم ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة؛ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ 1.10‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2.10‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻮراً ﺑﺈﻋﺎدة ﺟﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم ﻣﻘﺪم‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدي‪.‬‬ ‫‪ .11‬اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ )‪ (10‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻃﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ /‬اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ) ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل( ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺴﺪاد‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬ ‫‪ 1.12‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﺪاد ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺻﺪور ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ 2.12‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻮاردة‪ ،‬و اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم‬ ‫اﻟﻄﻮارئ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪-‬دون ﺣﺼﺮ‪ -‬اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ‪ ،‬اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬وأرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺬي‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻋﺎدة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ – إن وﺟﺪت‪.-‬‬ ‫‪ .14‬ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﺪاد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .15‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن آﻟﻴﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ وﻓﺘﺮات ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم وﻣﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﺒﺮ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ )‪ (SMS‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻬﺎ‪ ,‬وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻟﻐﺎء‪ ,‬وإﺷﻌﺎره ﻗﺒﻞ إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ )‪ (9.2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ,‬وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺒﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﺪون وﺟﻮد ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻪ إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .17‬ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻋﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻮراً ﻋﻨﺪ اﺗﻀﺎح وﺟﻮد ﺧﻄﺄ‪ ،‬أو ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أو إﻟﻐﺎؤﻫﺎً ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺨﻄﺄ أو ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬إﻻ إذا ﻣﻨﻌﺖ ﻇﺮوف ﻗﺎﻫﺮة ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻗﺘﻀﺎء ﻣﺒﻠﻎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻔﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬ ‫‪12/15‬‬ ‫‪https://citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Termstoprovide/Pages/Termstoprovide.aspx‬‬