‫‪ -5‬اﻹﺧﻼل ﺄ ﺷر ﻣن ﺷرو اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧوﻋ ﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إذا أدت اﻟﺗﻌد ﻼت ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻌﺗﻣدة إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗ ﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠ ﺎت‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (8‬ﻣن ذات اﻟﻼﺋﺣﺔ‪.‬‬ ‫و ﻌﺗﺑر إﻟﻐﺎء ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺛﺎ ﺔ إﻟﻐﺎء ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧوﻋ ﺔ‪ ،‬و ﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ إﺧطﺎر‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻘرار إﻟﻐﺎء ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺷﺗﻣﻼً ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎ ﻪ‪.‬‬ ‫ص‪ -‬ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺣ م اﻟﻔﻘرة )ق( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة‪ ،‬ﺳﺗﻣر اﺳﺗﺧدام أﺟﻬزة‬ ‫اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻲ أُﻟﻐﯾت ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة )ف(‬ ‫ﻣن ذات اﻟﻣﺎدة‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﺄ ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال اﺳﺗﯾراد ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة أو ﻋرض‬ ‫اﻟﻣوﺟود ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺑ ﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‪ .‬و ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻدﯾر أو إﺗﻼف اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺣو ﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺳوق ﻟﻸﺳ ﺎب اﻟﻣذ ورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ق( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑواﺳطﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺣﺎﻣﻞ‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد‪.‬‬ ‫ق‪ -‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﻘرر ﻋدم ﺟواز اﺳﺗﺧدام أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ أُﻟﻐﯾت ﺷﻬﺎدة‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة )ف( ﻣن ��ات اﻟﻣﺎدة‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا ﺗﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺛﺎﺋ ﻣﺿﻠﻠﺔ أو زاﺋﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ﻗررت اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻋدم اﺳﺗ ﻔﺎء أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﻠﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (5‬ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ‪.‬‬ ‫و ﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ إﺧطﺎر ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﺎﻟﻘرار ﻣﺷﺗﻣﻼً ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎ ﻪ‪.‬‬ ‫ر‪ -‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﻔرض اﻟﺗزاﻣﺎت إﺿﺎﻓ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻠﻐ ﺔ‪،‬‬ ‫و ﺷﻣﻞ ذﻟك إﻟزاﻣﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺳﺣب ﺟﻣ ﻊ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻠﻐ ﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺗﺳﺗﺑدل ﺑﻬﺎ أﺟﻬزة ﻣن اﻟﻧوع اﻟذ ﻻ ﯾزال ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻬﯾﺋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋدم ﻋرض أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻠﻐ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق أو‬ ‫وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺻﻔﺔ ﻠ ﺔ أو ﺟزﺋ ﺔ ﻋن ﻧﻘﻞ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻠﻐ ﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻘ ﺎم ﻌﻣﻞ ﻣﺎ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘ ﺎم ﻌﻣﻞ ﻣﺎ‪ ،‬ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻻﻟﺗزام ﺄﺣ ﺎم ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ‪.‬‬