ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ 148ﺗﺎرﻳﺦ 1949/6/22
ﻟﻜﺘﺎب اﻷول :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺒﺎب اﻷول :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن /ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳉﺮاﺋﻢ
اﳌﺎدة 1
1ـ ﻻ ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي أو إﺻﻼﺣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﲔ اﻗﺘﺮاﻓﻪ.
2ـ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﳉﺮم وأﻋﻤﺎل اﻻﺷﺘﺮاك اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﳉﺮم.
اﳌﺎدة 2
1ـ ﻻ ﻳﻘﻤﻊ ﺟﺮم ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي أو إﺻﻼﺣﻲ إذا أﻟﻐﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ .وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺎ أي
ﻣﻔﻌﻮل.
2ـ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﺟﺮم اﻗﺘﺮف ﺧﺮﻗﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ وﻗﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﳌﺪة.
اﳌﺎدة 3
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪل ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺮﱘ ﺗﻌﺪﻳﻼً ﻳﻨﻔﻊ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذه ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ
ﻣﺒﺮم.
اﳌﺎدة 4
1ـ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪل ﺣﻖ اﳌﻼﺣﻘﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ إذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
2ـ إذا ﻋﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﳌﻼﺣﻘﺔ ﻓﻼ ﲡﺮي ﻫﺬه اﳌﻬﻠﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وإذا ﻋﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﻠﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻬﻲ ﲡﺮي وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪاﻫﺎ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذه.
اﳌﺎدة 5
إذا ﻋﺪل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﺟﺮم ،ﺳﺮى ﻫﺬا اﳌﻴﻌﺎد وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪاه اﳌﻴﻌﺎد اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎً ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻔﺎذه.
اﳌﺎدة 6
1ـ ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﲔ اﻗﺘﺮاف اﳉﺮم.
2ـ ﻳﻌﺪ اﳉﺮم ﻣﻘﺘﺮﻓﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ أﻓﻌﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬه ،دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﻗﺖ ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
اﳌﺎدة 7
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ،وﻟﻮ ﻛﺎن أﺷﺪ ،ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺘﻤﺎدﻳﺔ واﳌﺴﺘﻤﺮة واﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺛﻮﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﲢﺖ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ.