‫اﳌﺎدة ‪727‬‬ ‫إذا اﻗﺘﺼﺮ اﳉﺮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻢ اﳌﻄﺎﻋﻢ أو اﻷﺷﺠﺎر أو اﻟﻔﺴﺎﺋﻞ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪728‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻗﺼﺪاً ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺣﻴﻮان ﺟﺮ أو ﺣﻤﻞ أو رﻛﻮب أو ﻣﻮاﺷﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﻮاع ﺗﺨﺺ ﻏﻴﺮه ﻳﻌﺎﻗﺐ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي إذا وﻗﻊ اﳉﺮم ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﺑﺎﺟﺎرﺗﻪ أو ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ أو اﻻﺳﻄﺒﻼت‬ ‫و اﳊﻈﺎﺋﺮ أو اﻷﺑﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إذا وﻗﻊ اﳉﺮم ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻴﻮان أو ﺑﺎﺟﺎرﺗﻪ أو ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ اذا ارﺗﻜﺐ اﳉﺮم ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﻢ أﺣﺪ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪729‬‬ ‫ﻣﻦ أﻗﺪم ﻗﺼﺪاً ﻋﻠﻰ اﺗﻼف اﻷدوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو ﻛﺴﺮﻫﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪730‬‬ ‫إذا أﻗﺪﻣﺖ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻼك اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼه أو اﺗﻼﻓﻬﺎ ﻗﻮة واﻗﺘﺪاراً ﻋﻮﻗﺐ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪731‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﺧﻤﺴﲔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﺪون اذن‪:‬‬ ‫آ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﳌﻴﺎه اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﲢﺖ اﻷرض أو اﳌﺘﻔﺠﺮة أو ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﺣﻔﺮ آﺑﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﺠﺮة‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﲔ ﻣﺘﺮاً‪.‬‬ ‫ب ـ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاء ﺣﻔﺮﻳﺎت ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺣﺪ ﺿﻔﺎف ﻣﺠﺎري اﳌﻴﺎه وﻣﻌﺎﺑﺮﻫﺎ وأﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ ﻫﺬه‬ ‫اﳊﻔﺮﻳﺎت وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺘﺎر‪.‬‬ ‫ج ـ ﻋﻠﻰ ﻧﺰع ﺣﺠﺎرة أو ﺗﺮاب أو رﻣﻞ أو أﺷﺠﺎر أو ﺷﺠﻴﺮات أو أﻋﺸﺎب ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻔﺎف أو ﻣﻦ أﺣﻮاض ﻣﺠﺎري اﳌﻴﺎه اﳌﺆﻗﺘﺔ أو‬ ‫اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﻣﻦ اﻟﺒﺤﻴﺮات واﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎت واﻟﺒﺮك واﻟﻐﺪران‪.‬‬ ‫د ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮس واﻟﺰرع ووﺿﻊ ﺷﺲء ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﺒﺤﻴﺮات واﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎت واﻟﺒﺮك واﻟﻐﺪران أو ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﻣﺠﺎري اﳌﻴﺎه اﳌﺆﻗﺘﺔ‬ ‫أواﻟﺪاﺋﻤﺔ أو ﻓﻲ أﺣﻮاﺿﻬﺎ أو ﺑﲔ ﺣﺪود ﳑﺮات أﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ أو ﻗﺴﺎﻃﻞ اﳌﻴﺎه وﻣﻌﺎﺑﺮﻫﺎ اﳌﺼﺮح ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌ��‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ وﻣﺠﺎري اﳌﻴﺎه اﳌﺆﻗﺘﺔ أو اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎت اﻟﺒﺤﻴﺮات واﻟﺒﺮك واﻟﻐﺪران أو‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﳑﺮات أﻗﻨﻴﺔ اﻟﺮي واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ أو ﻣﻌﺎﺑﺮ اﳌﻴﺎه أو ﻗﺴﺎﻃﻠﻬﺎ اﳌﺼﺮح ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫و ـ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺟﺮي اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﺮﻳﺎً ﺣﺮاً‪.‬‬ ‫ز ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ داﺋﻢ أو ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﺮﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪732‬‬