‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﳌﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺒﺪل اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪84‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﻼح اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﺋﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ ا“ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﺨﻀﻊ اﳌﺮاﻗﺐ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻦ ارﺗﻴﺎد اﳋﻤﺎرات وﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أن ﳝﺴﻚ ﻋﻦ ارﺗﻴﺎد اﶈﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫وأن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺧﺸﻴﺔ اﳌﻌﺎودة‪ ،‬وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪85‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺺ ﺧﺎص ﻣﺨﺎﻟﻒ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻮﻟﺖ أﻣﺮﻫﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺮة اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪86‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺧﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻋﺘﺎد اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻻ أن ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎب آﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪87‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻤﻼً ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﻳﺮاﻗﺐ ﻣﻨﺪوﺑﻮﻫﺎ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ وﻳﺴﺪون إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺼﺢ واﳌﻌﻮﻧﺔ‪ .‬وﳝﻜﻦ‬ ‫أن ﻳﺴﻠﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﺮه اﻟﺴﺠﲔ اﳌﺴﺮح ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪88‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻃﺮده ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻃﺮده إﻻ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻣﺆﺑﺪاً أو ﳌﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪89‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ أن ﻳﻐﺎدر اﻷرض اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﺧﺮاج ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً ﻛﺎن أو إدارﻳﺎً ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪90‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻹﺳﻘﺎط ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻳﻮﺟﺐ اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ أو اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻘﺎط ﻛﺎﻣﻼً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﺎً أو ﻣﺤﺼﻮراً ﺑﻮﻟﺪ أو ﻳﺘﻴﻢ أو ﺑﻌﺪة أوﻻد وأﻳﺘﺎم‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ إﻟﻰ وﺻﻲ وﻓﺎﻗﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬