‫ﶈﻜﻤﺔ اﳉﻨﺢ وﶈﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮان ﻓﻲ إﺣﺪى اﳉﻨﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻹﻓﻼس‪ ،‬وﶈﻜﻤﺔ‬ ‫اﳉﻨﺎﻳﺎت اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻛﺎﻧﺖ أن ﲢﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻨﲔ أو اﳌﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺘﻀﺮر إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺆﻟﻒ ﻋﻤﻼً ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪144‬‬ ‫إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻹﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻼك اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ وا���ﻴﺔ ﺟﺮى ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺎل اﶈﺼﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ـ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﶈﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺘﻀﺮر‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ج ـ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪145‬‬ ‫ﳝﻜﻦ أداء اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر واﻟﻨﻔﻘﺎت أﻗﺴﺎﻃﺎً وﻓﺎﻗﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ‪ 344‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪146‬‬ ‫ﳝﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﳊﺒﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﶈﺎﻛﻤﺎت ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮد وﻧﺸﺮ‬ ‫ﳊﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺒﺲ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻋﻦ اﳉﺰء اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﳊﺒﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ووﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﻗﻒ اﶈﺒﻮﺳﻮن ﺣﺒﺴﺎً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﻓﻲ أﻣﻜﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪147‬‬ ‫إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ أو ﲤﻨﻊ أو ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ وﻓﺎة اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻌﻔﻮ اﳋﺎص‪.‬‬ ‫ـ ﺻﻔﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺘﻀﺮر‪.‬‬ ‫ـ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬ ‫ـ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ وﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪148‬‬ ‫إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ أو ﲤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو ﺗﻌﻠﻘﻪ ﻻ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪149‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺰول ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﻜﻢ اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻮﻓﺎة اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻠﻮﻓﺎة ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺼﺎدرة ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدرة‬ ‫اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ إﻗﻔﺎل اﶈﻞ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﳌﺎدة اﻟـ ‪.104‬‬