‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أوﻗﻒ أو ﺣﺒﺲ ﺷﺨﺼﺎً ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪358‬‬ ‫إن ﻣﺪﻳﺮي وﺣﺮاس اﻟﺴﺠﻮن أو اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ أو اﻹﺻﻼﺣﻴﺎت وﻛﻞ ﻣﻦ اﺿﻄﻠﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ إذا ﻗﺒﻠﻮا ﺷﺨﺼﺎً دون‬ ‫ﻣﺬﻛﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو اﺳﺘﺒﻘﻮه إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪359‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﻢ وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺟﻤﻴﻊ ﺿﺒﺎط اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻓﺮادﻫﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹدارﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن أو‬ ‫ﻳﺆﺧﺮون إﺣﻀﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻒ أو ﺳﺠﲔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ذي اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻣﻦ ﻟﻢ ﳝﺘﺜﻞ ﻓﻮراً ﳌﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ إﺑﺮاز ﺳﺠﻞ اﻟﺴﺠﻦ وﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻼت أﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻠﺤﻘﻮن ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪360‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻣﻨﺰل أﺣﺪ اﻟﻨﺎس أو ﻣﻠﺤﻘﺎت اﳌﻨﺰل ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ودون‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إذا راﻓﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﲢﺮي اﳌﻜﺎن أو أي ﻋﻤﻞ ﲢﻜﻤﻲ آﺧﺮ أﺗﺎه اﻟﻔﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪361‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﻧﻔﻮذه ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻴﻌﻮق أو ﻳﺆﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻮم أو‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺬﻛﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو أي أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﻧﻔﻮذه ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪362‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺾ ﻋﻠﻰ اﻻزدراء ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‬ ‫أو ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ أو أﺷﺎد ﺑﺬﻛﺮ أﻋﻤﺎل ﺗﻨﺎﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻷوﺿﺎع‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪363‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا ارﺗﻜﺐ اﳌﻮﻇﻒ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع إﻫﻤﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة إﻟﻴﻪ ﻋﻦ رﺋﻴﺴﻪ ﻋﻮﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﳒﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺿﺮر ﲟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ ا“ﺮم ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪364‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ أو ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻮﻗﻊ أو ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪365‬‬