ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أوﻗﻒ أو ﺣﺒﺲ ﺷﺨﺼﺎً ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ.
اﳌﺎدة 358
إن ﻣﺪﻳﺮي وﺣﺮاس اﻟﺴﺠﻮن أو اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ أو اﻹﺻﻼﺣﻴﺎت وﻛﻞ ﻣﻦ اﺿﻄﻠﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ إذا ﻗﺒﻠﻮا ﺷﺨﺼﺎً دون
ﻣﺬﻛﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو اﺳﺘﺒﻘﻮه إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﻞ اﶈﺪد ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
اﳌﺎدة 359
1ـ إن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﻢ وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺟﻤﻴﻊ ﺿﺒﺎط اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻓﺮادﻫﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹدارﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن أو
ﻳﺆﺧﺮون إﺣﻀﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻒ أو ﺳﺠﲔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ذي اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
2ـ وﻣﻦ ﻟﻢ ﳝﺘﺜﻞ ﻓﻮراً ﳌﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ إﺑﺮاز ﺳﺠﻞ اﻟﺴﺠﻦ وﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻼت أﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻠﺤﻘﻮن ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
اﳌﺎدة 360
1ـ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻣﻨﺰل أﺣﺪ اﻟﻨﺎس أو ﻣﻠﺤﻘﺎت اﳌﻨﺰل ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ودون
ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
2ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إذا راﻓﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﲢﺮي اﳌﻜﺎن أو أي ﻋﻤﻞ ﲢﻜﻤﻲ آﺧﺮ أﺗﺎه اﻟﻔﺎﻋﻞ.
اﳌﺎدة 361
1ـ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﻧﻔﻮذه ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻴﻌﻮق أو ﻳﺆﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻮم أو
اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﺬﻛﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو أي أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ذات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺳﻨﺘﲔ.
2ـ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﻧﻔﻮذه ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﻨﺔ.
اﳌﺎدة 362
1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺾ ﻋﻠﻰ اﻻزدراء ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
أو ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ أو أﺷﺎد ﺑﺬﻛﺮ أﻋﻤﺎل ﺗﻨﺎﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻷوﺿﺎع.
2ـ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص.
اﳌﺎدة 363
1ـ إذا ارﺗﻜﺐ اﳌﻮﻇﻒ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع إﻫﻤﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة إﻟﻴﻪ ﻋﻦ رﺋﻴﺴﻪ ﻋﻮﻗﺐ
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
2ـ إذا ﳒﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺿﺮر ﲟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ ا“ﺮم ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
اﳌﺎدة 364
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ أو ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻮﻗﻊ أو ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ.
اﳌﺎدة 365
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات