‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف درھﻢ )‪ (5.000‬إﻟﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ درھﻢ‬ ‫)‪ (50.000‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﺷﺮﯾﻄﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮه ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯿﺮة اﻻﺳﺘﻐﻼل أو‬ ‫اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:32‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ درھﻢ )‪ (20.000‬إﻟﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ درھﻢ )‪ (50.000‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺼﺮف ﺗﺪﻟﯿﺴﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ أو‬ ‫اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﺟﺎت اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:33‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰور واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰور ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ أو ﺣﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺰاوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮭﻨﯿﺔ ‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻛﺎذﺑﺔ وإﻣﺎ‬‫ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺷﮭﺎدات ﻛﺎذﺑﺔ ؛‬ ‫ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ أو ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺣﻖ ﻓﯿﮭﺎ ؛‬‫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﺳﻢ ﻏﯿﺮ اﺳﻤﮫ ؛‬‫ﻛﻞ ﻣﻦ أدﻟﻰ ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ ﻛﺎذب أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺗﺬاﻛﺮ ﻣﺰورة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:34‬‬ ‫ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻻرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ذات ﺗﻜﯿﯿﻒ ﻣﻤﺎﺛﻞ ‪ ،‬داﺧﻞ أﺟﻞ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﻜﻢ اﻷول ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ وذاك ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 20‬إﻟﻰ ‪ 32‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:35‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻟﺪن‪:‬‬ ‫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻨﺘﺪﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺤﻠﻔﯿﻦ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄداء اﻟﯿﻤﯿﻦ واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﯿﻠﻮن اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت إﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺨﺘﺺ ؛‬ ‫ﻣﺄﻣﻮري إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﯿﻠﻮن اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت إﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺺ وﯾﺒﻌﺜﻮن ﻧﺴﺨﺎ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ؛‬ ‫ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮارد ذﻛﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 19‬و‪ 20‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪ .‬وﯾﻘﻮم ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮطﺔ‬‫اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺘﺴﻠﯿﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫وإذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﺴﻜﻦ أو إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ووﺿﻌﮫ رھﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ وﺗﻘﺪﯾﻤﮫ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪،���‬ ‫وﺟﺐ أن ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 19‬و‪ 20‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﺷﻌﺎره ﻣﻦ ﻟﺪن أﻋﻮان اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﯾﻘﻮم اﻟﻀﺒﺎط واﻷﻋﻮان اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ أﻋﻼه ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻛﻞ ﺧﺮق ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫ﺣﺠﺰھﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢ ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻌﺪات واﻷﺷﺮطﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ‪.‬‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:36‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أن ﯾﺒﺖ ﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻟﺮﺧﺺ داﺧﻞ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫إﯾﺪاع طﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪ .‬وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم اﻟﺠﻮاب داﺧﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺒﻮل ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺎط ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﯿﺔ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬