‫_____________________________________________________________________________________________________ ﻗــﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 26‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟـﻤﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆول اﻟﻨﺸﺮ‪،‬‬‫ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻹدارة‪،‬‬‫ اﻟﻐﺮض اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ وﻋﻨﻮاﻧﻪ‪،‬‬‫ دورﻳﺔ ﺻﺪور اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ وﺳﻌﺮهﺎ‪،‬‬‫ ﻋﺪد ﻧﺴﺦ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 27‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 26‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆول اﻟﻄﺒﻊ إﺷﻌﺎر‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺬﻟﻚ آﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ أن ﺗﻘﺮر وﻗﻒ ﺻﺪور اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 28‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﺔ ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺎم أن ﺗﺨﺼﺺ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ )‪ (3/1‬ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺷﻬﺎر‬ ‫واﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 29‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ أن ﺗﺼﺮح وﺗﺒﺮر ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال اﻟـﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ واﻷﻣﻮال اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬ ‫ﻟﺘﺴﻴﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﺎدي ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‪ ،‬أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻋﻀﻮي ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﺎﻧﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﻋﻢ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎن هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي اﻟـﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟـﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 30‬ﻳﺠـﺐ أن ﺗـﻨﺸﺮ اﻟﻨـﺸﺮﻳﺎت اﻟـﺪورﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎرﻃﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ إﻋﺬارا إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫أﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ أن ﺗﻘﺮر وﻗﻒ ﺻﺪور‬ ‫اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 31‬ﺗﻤﻨﻊ إﻋﺎرة اﻻﺳﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﻈﺎهﺮ ﺑﺎآﺘﺘﺎب اﻷﺳﻬﻢ أو اﻟﺤﺼﺺ‪ ،‬أو اﻣﺘﻼك أو ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮآﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟـﻤﺤﻞ ﺗﺠﺎري أو ﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺮق هﺬا اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 32‬زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑ���‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮدع‬ ‫ﻧﺴﺨﺘﺎن )‪ (2‬ﻣﻦ آﻞ ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 33‬ﺗﻮزع اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ أو ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪد أو ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ أو ﺑﺎﻟﻤﺴﺎآﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 34‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 37‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪ ،‬ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎط ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 35‬ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮل و‪/‬أو ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﺧﺮ إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻣﺴﺒﻖ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 36‬ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﺒﺮ آﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ آﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 37‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻳﺨﻀﻊ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ‬ ‫ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪5‬‬