‫‪30‬‬ ‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫ج ‪ -‬يج���وز ل ِّأي �شخ�ص ا�ستيف���اء المتط َّلب المن�صو�ص عليه في الفق���رة (�أ) من هذه المادة من‬ ‫خالل اال�ستعانة بخدمات � ِّأي �شخ�ص �آخر‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫�إبرام العقود‬ ‫يف �سياق �إبرام العقود‪ ،‬وما مل ي َّت َفق على خالف ذلك‪ ،‬يجوز التعبري‪ -‬كلي ًا �أو جزئي ًا ‪ -‬من‬ ‫خالل اخلطابات الإلكرتونية‪ ،‬عن الإيجاب والقبول �أو � ِّأي تعديل �أو عدول للإيجاب والقبول‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫الدعوة لتقدمي عرو�ض‬ ‫موجهة �إىل‬ ‫�أية دعوة للتعاقد تتم من خالل خطاب �إلكرتوين واحد �أو �أكرث‪ ،‬تكون غري َّ‬ ‫طرف معينَّ واحد �أو �أكرث�� ،‬بحيث يكون االطالع عليها متاح ًا بوجه عام ل ِّأي �شخ�ص ي�ستخدم‬ ‫ُن ُظم معلومات‪ ،‬تعد مبثابة دعوة للتفاو�ض‪ .‬وي�شمل ذلك الدعوات لو�ضع طلبيات من خالل ُن ُظم‬ ‫معلومات تتم با�ستعمال تطبيقات تفاعلية‪ ،‬وذلك ما مل ُي ْد َل بو�ضوح على �أن ُم َو ِّجه الدعوة للتعاقد‬ ‫يق�صد االلتزام بالتعاقد يف حال قبولها‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫التعبري عن الإرادة‬ ‫ـمر�سل �إليه‪ ،‬ال ين َكر الأثر القانوين ل ِّأي تعبري عن الإرادة �أو‬ ‫يف العالقة بني الـ ُم ِ‬ ‫�صدر وال َ‬ ‫حجيته ملجرد �أنه ورد يف �شكل خطاب �إلكرتوين‪.‬‬ ‫�صحته �أو ِّ‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫الوكالء الإلكرتونيني‬ ‫�أ ‪ -‬ال ُتن َكر �صحة �أو نفاذ العقد المبرم من خالل تفاعل بين وكيل �إلكتروني و�شخ�ص طبيعي‪� ،‬أو‬ ‫بي���ن اثنين �أو �أكثر من الوكالء الإلكترونيين‪ ،‬لمجرد عدم مراجعة �أو �إجازة �شخ�ص طبيعي‬ ‫للأفعال التي قام بها الوكالء الإلكترونيون �أو للعقد الناتج عنها‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا ارتك���ب �شخ�ص طبيعي خط�أ في خط���اب �إلكتروني تبا َدله مع وكيل �إلكتروني تابع لطرف‬ ‫�آخ���ر‪ ،‬وال يوف���ر الوكي���ل الإلكتروني لذلك ال�شخ����ص فر�صة لت�صحيح الخط����أ‪ ،‬فيحق لذلك‬ ‫ال�شخ����ص الطبيع���ي‪� ،‬أو ال�شخ�ص ال���ذي يت�ص���رف لم�صلحته‪� ،‬أن ي�سحب ذل���ك الجزء من‬ ‫الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخط�أ‪� ،‬إذا‪:‬‬