‫كما أخطأت المحكمة بموافقتها على حجة المدعى عليهم بأن أمر ال ّتعليق واإلغالق يحفظ األمن الوطني بعد أن أثبتت‬ ‫الحقائق خالف ذلك حيث نجحت القوات الداخلية والخارجية المزعومة في اقتحام السجون وإطالق سراح السجناء‬ ‫وتعرضت أقسام الشرطة للهجوم وتدمير بعضها أو إضرام النار فيها مما لم يترك مجاال سوى أن تتولى القوات المسلحة‬ ‫المصرية حماية األمن الداخلي‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن المتظاهرين السلميين وحتى أولئك الذين لم يغادروا منازلهم هم‬ ‫الذين عانوا من ذلك األمر عندما اقترن هذا التعليق الكامل واإلغالق الشامل بانسحاب الشرطة من الشوارع‪ ،‬متخلية عن‬ ‫التزامها الرئيسي بالحفاظ على النظام والسالمة العامة‪.‬‬ ‫تكبد االقتصاد المصري خسائر فادحة بسبب أمر التعليق واإلغالق الذي قدرته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بما‬ ‫يناهز ‪ 90‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫عمومًا‪ ،‬يش ّكل هذا القرار حي ًدا واضحً ا ال فقط عن معايير حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا والقيود المبررة التي‬ ‫وضعتها مختلف الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬بل أيضا عن المعايير األساسية لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في‬ ‫الدستور المصري‪.‬‬