‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 438‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 439‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫______________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(757.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 74-69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪)،1969‬ج‪.‬ر‪ 80‬ص‪ (1191.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈدارة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل وﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 5.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ��ﻼﺳﺘﻐﻼل أو ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 5.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(757.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻌﻤﺎل أو ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﺗﻘﺎﺿﻰ‬ ‫أو ﻗﺒﻞ أﺟﺮا ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء ﻋﻤﻠﻪ وذﻟﻚ دون ﺣﻖ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪5.000‬‬ ‫دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫‪131‬‬