‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 419‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 420‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 421‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(3‬‬ ‫______________________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(19.‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (758.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ هﻮ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮارد ذآﺮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ دون ﺣﻖ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺮارات آﺎذﺑﺔ أو ﺷﻬﺎدات ﻣﺰورة أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ‬ ‫أﺧﺮى أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪). 2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(19.‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (758.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﺬار اﻟﻤﻌﻔﻴﺔ وﻳﻌﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ‬ ‫‪ 418‬و‪ 419‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬إن هﻢ أﺧﺒﺮوا ﺑﻬﺎ أو آﺸﻔﻮا ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺠﻨﺎة ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ رﻓﺾ ﻗﻴﺪ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل أو ﺷﻄﺐ اﺳﻤﻪ دون ﺣﻖ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺠﺪول ﻣﻊ‬ ‫أﺣﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﺳﻤﻪ ﻓﻴﻪ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺮارا�� آﺎذﺑﺔ أو ﺷﻬﺎدات ﻣﺰورة أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.419‬‬ ‫)‪ (3‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1988‬ج‪.‬ر‪ 28‬ص‪(1035.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (328.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 2.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج آﻞ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺻﺎدرة ﻋﻦ إرادﺗﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ‬ ‫أو ﻟﻢ ﻳﺤﺎول اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺨﺴﺎرة أو ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ أو ﺗﺮك ﻟﻠﻀﻴﺎع أو ﻟﻠﺘﻠﻒ أو ﻟﻠﻔﺴﺎد أو ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﺪ‬ ‫أﻣﻮاﻻ أو ﻋﺘﺎدا أو أدوات أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻗﻴﻤﺎ أو وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.119‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (758.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 2.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج آﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ إهﻤﺎﻟﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ واﻟﻈﺎهﺮ‪،‬‬ ‫ﺿﺮرا ﻣﺒﺎﺷﺮا وهﺎﻣﺎ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ ‪ 2.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر‪ ،‬آﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺻﺎدرة ﻋﻦ إرادﺗﻪ‪ ،‬ﻳﺘﺮك‬ ‫ﻟﻠﻀﻴﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ‪ ،‬أﻣﻮاﻻ أو أدوات أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻓﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬أو ﻣﻮادا أو ﻗﻴﻤﺎ‪ ،‬أو وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.119‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 418‬و‪ 419‬أو ﺑﺎﻧﺘﺤﺎل اﺳﻢ وﺻﻔﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪120‬‬