‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 200‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬دج إﻟﻰ‬ ‫‪ 300.000‬دج‪ ،‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻠﻮﻳﻦ اﻟﻨﻘﻮد ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻮع ﻣﻌﺪﻧﻬﺎ‪ ،‬أو أﺻﺪر ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ أو أدﺧﻠﻬﺎ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻮﻳﻦ أو إﺻﺪار أو إدﺧﺎل اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺬآﻮرة‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 201‬ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻧﻘﻮدا ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو أوراﻗﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﺰورة أو ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﻣﻠﻮﻧﺔ وهﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ و ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪاول وهﻮ ﻳﺠﻬﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺒﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫ﺗﺴﺎوي أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 202‬ﺻﻨﻊ أو إﺻﺪار أو ﺗﻮزﻳﻊ أو ﺑﻴﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ إﺣﻼﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﻘﻮد ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 203‬آﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو ﺣﺼﻞ أو ﺣﺎز ﻣﻮاد أو أدوات ﻣﻌﺪة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﺪ أو ﺗﺰوﻳﺮ ﻧﻘﻮد أو ﺳﻨﺪات‬ ‫ﻗﺮض ﻋﺎم أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ أو ﺗﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 204‬ﻳﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪197‬‬ ‫و‪ 201‬و‪.203‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺪ أﺧﺘﺎم اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﻣﻐﺎت‬ ‫واﻟﻄﻮاﺑﻊ واﻟﻌﻼﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 205‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﺧﺎﺗـﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﺳﺘﻌﻤـﻞ اﻟﺨﺎﺗﻢ اﻟﻤﻘﻠﺪ وﺗﻄﺒﻖ اﻷﻋﺬار اﻟﻤﻌﻔﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 199‬ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 206‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺲ )‪ (5‬ﺳ ﻨﻮات إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮ )‪ (10‬ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 500.000‬دج إﻟﻰ ‪ 1.000.000‬دج‪ ،‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زور‪ ،‬إﻣﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎ وﻃﻨﻴﺎ أو أآﺜﺮ‪ ،‬وإﻣ ﺎ ﻣﻄﺮﻗ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت‪ ،‬وإﻣﺎ دﻣﻐﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ دﻣﻎ اﻟﻤﻮاد اﻟﺬهﺒﻴﺔ أو اﻟﻔ ﻀﻴﺔ‪ ،‬أو اﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻃﻮاﺑ ﻊ‪ ،‬أو أوراق‪،‬‬ ‫أو ﻣﻄﺎرق‪ ،‬أو دﻣﻐﺎت ﻣﺰورة أو ﻣﻘﻠﺪة‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 207‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺲ )‪ (5‬ﺳ ﻨﻮات إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮ )‪ (10‬ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 500.000‬دج إﻟﻰ ‪ 1.000.000‬دج آﻞ ﻣ ﻦ ﺗﺤ ﺼﻞ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺣ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻃﻮاﺑ ﻊ أو ﻣﻄ ﺎرق أو دﻣﻐ ﺎت ﺻ ﺤﻴﺤﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ،206‬ووﺿﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺿﺎرا ﺑﺤﻘﻮق وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ‪(3).‬‬ ‫____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪) 2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(21.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻠﻮﻳﻦ اﻟﻨﻘﻮد ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‬ ‫ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻮع ﻣﻌﺪﻧﻬﺎ أو أﺻﺪر ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ أو أدﺧﻠﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻮﻳﻦ أو إﺻﺪار أو إدﺧﺎل اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺬآﻮرة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪) 2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(21.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زور إﻣﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎ وﻃﻨﻴﺎ أو أآﺜﺮ وإﻣﺎ ﻣﻄﺮﻗﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺎت‬ ‫اﻟﻐﺎﺑﺎت وإﻣﺎ دﻣﻐﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ دﻣﻎ اﻟﻤﻮاد اﻟﺬهﺒﻴﺔ أو اﻟﻔﻀﻴﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻃﻮاﺑﻊ أو أوراق أو ﻣﻄﺎرق أو دﻣﻐﺎت ﻣﺰورة أو‬ ‫ﻣﻘﻠﺪة‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪) 2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(21.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗ�� ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ آﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻮاﺑﻊ أو ﻋﻼﻣﺎت أو دﻣﻐﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 206‬ووﺿﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺿﺎرا ﺑﺤﻘﻮق وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪63‬‬