اﻟﻤﺎدة : 300آﻞ ﻣﻦ أﺑﻠﻎ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﺷﺎﻳﺔ
آﺎذﺑﺔ ﺿﺪ ﻓﺮد أو أآﺜﺮ أو أﺑﻠﻐﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺨﻮل ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ أو أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو إﻟﻰ رؤﺳﺎء
اﻟﻤﻮﺷﻰ ﺑﻪ أو إﻟﻰ ﻣﺨﺪوﻣﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺪرج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أو إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 15.000دﻳﻨﺎر وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ أو ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
ﺟﺮﻳﺪة أو أآﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ أو ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻓﻴﺠﻮز اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻮﺷﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﺳﻮاء ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أو ﺑﺎﻹﻓﺮاج أو ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺮ أو اﻟﻘﺮار
ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﺒـﻼغ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﻋﻠﻰ أو اﻟﻤﺨﺪوم اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف
ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺘﺤﻤﻞ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄن هﺬا اﻟﺒﻼغ.
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أن ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻼغ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮرة .
اﻟﻤﺎدة ) : 301ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000دج اﻷﻃﺒﺎء
واﻟﺠﺮاﺣﻮن واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ واﻟﻘﺎﺑﻼت وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ أو اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺮار أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ وأﻓﺸﻮهﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻓﺸﺎءهﺎ وﻳﺼﺮح ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺒﻴﻨﻮن أﻋﻼﻩ ،رﻏﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹﺑـﻼغ ﻋـﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﺟﻬﺎض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا هﻢ أﺑﻠﻐﻮا ﺑﻬﺎ .ﻓﺈذا دﻋﻮا
ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ إﺟﻬﺎض ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻬﻢ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ(1).
اﻟﻤﺎدة : 302آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ وأدﻟﻰ أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻹدﻻء إﻟﻰ أﺟﺎﻧﺐ أو إﻟﻰ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ
ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓـﻲ ﺑﻼد أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺨﻮﻻ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 10.000دﻳﻨﺎر.
وإذا أدﻟﻰ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺳﺮار إﻟﻰ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 1.500دﻳﻨﺎر.
وﻳﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ اﻷﺳﺮار ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ أﺳﻠﺤﺔ أو ذﺧﺎﺋﺮ
ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠـﻰ اﻷآﺜﺮ.
اﻟﻤﺎدة ) : 303ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﺾ أو ﻳﺘﻠﻒ رﺳﺎﺋﻞ أو ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟﻬ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻐﻴ ﺮ وذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﻮء ﻧﻴ ﺔ وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 137ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ) (1إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ) (1وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ 25.000دج إﻟ ﻰ
100.000دج أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ(2).
_______________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).1982ج.ر 7ص(323.
اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ )،1982ج.ر 49ص (3066.اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﻳﻘﺮأ ..." :ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻢ "...
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ..." :ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ "...
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻮن واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ واﻟﻘﺎﺑﻼت وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗـﻊ أو اﻟﻤــﻬﻨﺔ أو اﻟﻮﻇـﻴﻔﺔ اﻟـﺪاﺋـﻤـﺔ أو
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺮار أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺸﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻓﺸﺎءهﺎ أو ﻳﺼﺮح ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ،
ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000دﻳﻨﺎر.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺒﻴﻨﻮن ﻋﺎﻟﻴﻪ رﻏﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﺟﻬﺎض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا هﻢ أﺑﻠﻐﻮا ﺑﻬﺎ ﻓﺈذا دﻋﻮا ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ إﺟﻬﺎض ﻓﺘﻈﻞ ﻟﻬﻢ
ﺣﺮﻳﺔ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻬﻢ دون أن ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻷﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ.
) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(23.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
آﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﺾ أو ﻳﺘﻠﻒ رﺳﺎﺋﻞ أو ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ وذﻟﻚ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ وﻓﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة 137ﻳﻌﺎﻗ ﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 3.000دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
82
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات