‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 300‬آﻞ ﻣﻦ أﺑﻠﻎ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﺷﺎﻳﺔ‬ ‫آﺎذﺑﺔ ﺿﺪ ﻓﺮد أو أآﺜﺮ أو أﺑﻠﻐﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺨﻮل ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ أو أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو إﻟﻰ رؤﺳﺎء‬ ‫اﻟﻤﻮﺷﻰ ﺑﻪ أو إﻟﻰ ﻣﺨﺪوﻣﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺪرج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أو إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 15.000‬دﻳﻨﺎر وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ أو ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﺮﻳﺪة أو أآﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ أو ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻓﻴﺠﻮز اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻮﺷﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﺳﻮاء ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أو ﺑﺎﻹﻓﺮاج أو ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺮ أو اﻟﻘﺮار‬ ‫ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﺒـﻼغ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﻋﻠﻰ أو اﻟﻤﺨﺪوم اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف‬ ‫ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺘﺤﻤﻞ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄن هﺬا اﻟﺒﻼغ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أن ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻼغ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮرة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 301‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دج اﻷﻃﺒﺎء‬ ‫واﻟﺠﺮاﺣﻮن واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ واﻟﻘﺎﺑﻼت وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ أو اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺮار أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ وأﻓﺸﻮهﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻓﺸﺎءهﺎ وﻳﺼﺮح ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺒﻴﻨﻮن أﻋﻼﻩ‪ ،‬رﻏﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹﺑـﻼغ ﻋـﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﺟﻬﺎض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑـﺎت اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا هﻢ أﺑﻠﻐﻮا ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻓﺈذا دﻋﻮا‬ ‫ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ إﺟﻬﺎض ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻬﻢ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 302‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ وأدﻟﻰ أو ﺷﺮع ﻓﻲ اﻹدﻻء إﻟﻰ أﺟﺎﻧﺐ أو إﻟﻰ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ‬ ‫ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓـﻲ ﺑﻼد أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺨﻮﻻ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وإذا أدﻟﻰ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺳﺮار إﻟﻰ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.500‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ اﻷﺳﺮار ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ أﺳﻠﺤﺔ أو ذﺧﺎﺋﺮ‬ ‫ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠـﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 303‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﺾ أو ﻳﺘﻠﻒ رﺳﺎﺋﻞ أو ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟﻬ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻐﻴ ﺮ وذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﻮء ﻧﻴ ﺔ وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 137‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ )‪ (1‬إﻟﻰ ﺳﻨﺔ )‪ (1‬وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 25.000‬دج إﻟ ﻰ‬ ‫‪ 100.000‬دج أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ‪(2).‬‬ ‫_______________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(323.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3066.‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪..." :‬ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻢ ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪..." :‬ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ‪"...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻮن واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ واﻟﻘﺎﺑﻼت وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗـﻊ أو اﻟﻤــﻬﻨﺔ أو اﻟﻮﻇـﻴﻔﺔ اﻟـﺪاﺋـﻤـﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺮار أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺸﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻓﺸﺎءهﺎ أو ﻳﺼﺮح ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺒﻴﻨﻮن ﻋﺎﻟﻴﻪ رﻏﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﺟﻬﺎض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا هﻢ أﺑﻠﻐﻮا ﺑﻬﺎ ﻓﺈذا دﻋﻮا ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ إﺟﻬﺎض ﻓﺘﻈﻞ ﻟﻬﻢ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻬﻢ دون أن ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻷﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(23.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﺾ أو ﻳﺘﻠﻒ رﺳﺎﺋﻞ أو ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ وذﻟﻚ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ وﻓﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 137‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 3.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪82‬‬