‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 408‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( آ ﻞ ﻣ ﻦ وﺿ ﻊ ﺷ ﻴﺌﺎ ﻓ ﻲ ﻃﺮﻳ ﻖ أو ﻣﻤ ﺮ ﻋﻤ ﻮﻣﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳﻌ ﻮق ﺳ ﻴﺮ اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت‪ ،‬أو‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﻞ أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮهﺎ وآ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب ﺣ ﺎدث أو ﻋﺮﻗﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺮور أو إﻋﺎﻗﺘ ﻪ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500.000‬دج إﻟﻰ ‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬ ‫وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ إزه ﺎق روح إﻧ ﺴﺎن‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ‪،‬‬ ‫وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺟﺮوح أو ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋ ﺸﺮ )‪ (10‬ﺳ ﻨﻮات‬ ‫إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 2.000.000‬دج ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 409‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 158‬آﻞ ﻣﻦ أﺣﺮق أو ﺧﺮب ﻋﻤﺪا ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳﺠﻼت أو ﻧﺴﺨﺎ أو ﻋﻘﻮدا أﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﺳﻨﺪات أو أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺳﻔﺎﺗﺞ )آﻤﺒﻴﺎﻻت( أو أوراﻗﺎ‬ ‫ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أو ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو ﺗﺼﺮﻓﺎت أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺨﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳـﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 3.000‬دﻳﻨﺎر إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 410‬وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 409‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﻠﻰ‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺧﺮب أو ﺳﺮق أو أﺧﻔﻲ أو ﺧﺒﺄ أو زﻳﻒ ﻋﻤﺪا ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻋﺎﻣﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو‬ ‫اﻟﺠﻨـﺢ أو اآﺘـﺸﺎف اﻷدﻟـﺔ ﺿـﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 411‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺐ أو ﻋﻠﻰ أي إﺗﻼف ﻟﻤﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻗـﻴﻢ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓﺮاد أو ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ وﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﺎﻓﺮة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻪ اﺳﺘﺪرج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أو ﺑﺎﻟﺘﺮﻏﻴﺐ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 412‬آﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻋﻤﺪا ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻣﻮاد أو ﻣﺤﺮآﺎت أو أﺟﻬﺰة أﻳـﺎ آﺎﻧـﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮاد ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺗﻼف أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وإذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣـﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻤﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 413‬آﻞ ﻣﻦ ﺧﺮب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺋﻤﺔ أو أﻏﺮاﺳﺎ ﻧﻤﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﺑﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ‬ ‫إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 14‬ﻣ ﻦ‬ ‫هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫__________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(27.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ أو ﻣﻤﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧـﻪ أن ﻳﻌﻮق ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺮآﺒﺎت أو اﺳﺘﻌﻤﻞ أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮهﺎ وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺣﺎدث أو ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻤﺮور أو إﻋﺎﻗﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗـﺘﻞ أو ﺟـﺮح أو ﻋﺎهـﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا وﻗﻊ اﻟﻘﺘﻞ‬ ‫وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪117‬‬