‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪): 451‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 100‬إﻟﻰ ‪ 500‬دج وﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﺎﻗﺐ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷآﺜﺮ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬آﻞ ﻣﻦ ارﺗﺪى ﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 246‬ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﺬﻟﺔ ﺣﺪدﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن هﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑـﻪ أن ﻳﺨﻠﻂ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﺨﺒﺎزون واﻟﺠﺰارون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﻌﻮن ﺧﺒﺰا أو ﻟﺤﻮﻣﺎ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺪدة ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻘﺮرة واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ أوزاﻧﺎ أو ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺰل واﻟﻔﻨﺎدق وﻣﺆﺟﺮي اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﻤﻔﺮوﺷﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﻤﻠﻮن ﻗﻴﺪ أﺳﻤﺎء وأﻟﻘﺎب وﺻﻔﺎت أي ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻳﺒﻴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أو ﻳﻤﻀﻰ اﻟﻠﻴﻞ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﺎآﻦ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎدة وﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‬ ‫ودون ﺗﺮك ﺑﻴﺎض وذﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻪ وآﺬا ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮوﺟﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﻐﺎدرﺗﻪ وﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺴﺠﻞ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻨﻈﻢ أو ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬آﻞ ﻣﻦ أﻗﺎم أو وﺿﻊ أﻟﻌﺎﺑﺎ ﻟﻠﻴﺎﻧﺼﻴﺐ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع أو اﻟﻄﺮق أو اﻟﺴﺎﺣﺎت أو اﻷﻣﺎآﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو ﺣﺎز أو اﺳﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻤﻞ أو ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ ذات اﻟﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬آﻞ ﻣﻦ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺰورة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﻔـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ - 8‬آﻞ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﺑﺄداء ﺧﺪﻣﺎت أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو أهﻤﻞ ذﻟﻚ وآﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮوف وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮادث أو ﺿﻴﺎع أو ﻏﺮق أو ﻧﺼﺐ أو ﺣﺮﻳﻖ أو آـﻮارث أﺧﺮى وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺴﻠﺐ أو ﺗﻠﺒﺲ أو ﺻﻴﺎح اﻟﺠﻤﻬﻮر أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم أو ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ‬ ‫اﻷﻣﺎآﻦ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪(1).‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(331.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3068.‬اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 1‬اﻟﺴﻄﺮ اﻷول اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 4‬اﻟﺴﻄﺮ اﻷول‪:‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‪ ...":‬ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻼت‪ "...‬ﻳﻘﺮأ ‪..." :‬ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت‪"...‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ ...":‬وﻣﺆﺟﺮو‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‪..." :‬وﻣﺆﺟﺮي‪"...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50‬إﻟﻰ ‪ 500‬دﻳﻨﺎر وﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﺎﻗﺐ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬آﻞ ﻣﻦ ارﺗﺪى ﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 246‬ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﺰة ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وآﺎن ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺄن هﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ أن ﻳﺨﻠﻂ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﺨﺒﺎزون واﻟﺠﺰارون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﻌﻮن ﺧﺒﺰا أو ﻟﺤﻮﻣﺎ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻘﺮرة واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ أوزاﻧﺎ أو ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬آﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻗﺮارات ﺟﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻌﻨﺐ أو أﻳﺔ ﻗﺮارات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺰل واﻟﻔﻨﺎدق وﻣﺆﺟﺮي اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﻤﻔﺮوﺷﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﻤﻠﻮن ﻗﻴﺪ أﺳﻤﺎء وأﻟﻘﺎب وﺻﻔﺎت أي ﺷﺨﺺ ﻳﺒﻴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أو ﻳﻤﻀﻰ‬ ‫اﻟﻠﻴﻞ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﺎآﻦ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎد وﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﻣﻨﻈﻤﺔ ودون ﺗﺮك ﺑﻴﺎض وذﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻪ وآﺬا‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮوﺟﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﻐﺎدرﺗﻪ وﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺴﺠﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻨﻈﻢ أو ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬آﻞ ﻣﻦ أﻗﺎم أو وﺿﻊ أﻟﻌﺎﺑﺎ ﻟﻠﻨﺼﻴﺐ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع أو اﻟﻄﺮق أو اﻟﺴﺎﺣﺎت أو اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو ﺣ��ز أو اﺳﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻤﻞ أو ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬آﻞ ﻣﻦ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺰورة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬آﻞ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﺑﺄداء ﺧﺪﻣﺎت أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو أهﻤﻞ ذﻟﻚ وآﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﻇﺮوف وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮادث أو هﻴﺎج أو ﻏﺮق أو ﻓﻴﻀﺎن أو ﺣﺮﻳﻖ أو أﻳﺔ آﻮارث أﺧﺮى وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻬﺐ أو اﻟﺴﻠﺐ أو اﻟﺘﻠﺒﺲ أو‬ ‫ﺻﻴﺎح اﻟﺠﻤﻬﻮر أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم أو ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﺎآﻦ دون اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ إذن أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪139‬‬