‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3068.‬اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 1‬اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 4‬اﻟﺴﻄﺮ‬ ‫اﻷول‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ -":‬ﺑﻮﺿﻊ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ".‬ﺗﺤﺬف إﺣﺪى اﻟﻌﺒﺎرﺗﻴﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻜﺮرة‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ -":‬ﺑﻮﺿﻊ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪".‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ ..." :‬ﺷﺮاء أو ارﺗﻬﺎن‪" ...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‪... " :‬ﺷﺮاء وارﺗﻬﺎن‪" ...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 20‬إﻟﻰ ‪ 50‬دﻳﻨﺎر وﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﺎﻗﺐ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻣﺤﺪﺛﻮ اﻟﻀﺠﻴﺞ أو اﻟﻀﻮﺿﺎء أو اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻟﻴﻼ أو ﺑﻘﺼﺪ اﻹهﺎﻧﺔ واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻗﻼق راﺣﺔ اﻟﺴﻜﺎن‪.‬‬ ‫‪ - 2‬آﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺑﻤﺘﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺑﺤﻤﻮﻟﺘﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺑﻌﺪد رآﺎﺑﻬﺎ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ‪،‬‬‫ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﺪد ﻣﺤﻼﺗﻬﺎ وﺳﻌﺮهﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪،‬‬‫‪ - 3‬آﻞ ﻣﻦ ﺗﺮك ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺮاﺳﺘﻪ ﻳﻬﻴﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬آﻞ ﻣﻦ ﺗﺮك ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺆذﻳﺔ أو ﺧﻄﺮة ﺗﻬﻴﻢ وآﻞ ﻣﻦ ﺣﺮش ﺣﻴﻮاﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬آﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﺳﻼﺣﺎ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻻ ﺧﺒﺮة ﻟﻪ أو ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﺳﺎﺋﻘﻮ ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﻌﺮﺑﺎت أﻳﺎ آﺎﻧﺖ أو دواب اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وهﻲ ‪:‬‬ ‫ أن ﻳﺒﻘﻮا داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻮل أو دواب اﻟﺠﺮ أو اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻦ ﻋﺮﺑﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ‪،‬‬‫ أن ﻳﻠﺰﻣﻮا ﺟﺎﻧﺒﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع أو اﻟﻄﺮق أو اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ وأن ﻳﻐﻴﺮوا اﺗﺠﺎهﻬﻢ أو أن ﻳﻨﺘﺤﻮا ﺟﺎﻧﺒﺎ أﻣﺎم أﻳﺔ ﻋﺮﺑﺎت أﺧﺮى وأن ﻳﺘﺮآﻮا ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻗﺘﺮاﺑﻬﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﺸﺎرع أو اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﺎﻟﻴﺎ‪.‬‬‫‪ - 7‬آﻞ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﺨﻴﻮل أو دواب اﻟﺠﺮ أو اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺮآﻮب ﺗﺮآﺾ داﺧﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﺴﻜﻮن أو ﺗﺮآﻬﺎ ﺗﺮآﺾ ﻓﻴﻪ أو ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎد ﺧﻴﻮﻻ أو دواب أﺧﺮى ﻟﻠﺠﺮ واﻟﺮآﻮب أو ﻋﺮﺑﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ زاﺋﺪة أو ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬ ‫‪ - 9‬آﻞ ﻣﻦ أﻗﺎم أو أﺻﻠﺢ أو هﺪم ﺑﻨﺎء دون اﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻟﺤﻮادث‪.‬‬ ‫‪ - 10‬آﻞ ﻣﻦ أﻟﻘﻰ ﻣﻮادا ﺿﺎرة أو ﺳﺎﻣﺔ ﻓﻲ أي ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﺪ ﻟﺸﺮب اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻴﺔ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬آﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺷﺮاء أو ارﺗﻬﺎن أﺷﻴﺎء ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺸﺒﻮﻩ وﻻ ﻳﺨﻄﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮرا‪.‬‬ ‫‪ - 12‬ﺻﺎﻧﻌﻮ اﻷﻗﻔﺎل أو أي ﻋﻤﺎل ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻮن أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪:359‬‬ ‫ ﺑﺎﻋﻮا أو ﺳﻠﻤﻮا ﺧﻄﺎﻃﻴﻒ ﻣﻌﺪة آﺄداة ﻟﻠﻜﺴﺮ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ دون اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻪ‪،‬‬‫ ﺻﻨﻌﻮا ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎﻧﺖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﺼﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻊ أو ﻗﻮاﻟﺐ أو أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﻴﻦ أو اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ‬‫هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ أو ﻟﻤﻤﺜﻠﻪ اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ هﺆﻻء اﻟﺼﻨﺎع‪،‬‬ ‫ ﻓﺘﺤﻮا أﻗﻔﺎﻻ دون اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ذﻟﻚ‪.‬‬‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(332.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3068.‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻄﺮ اﻷ��ل ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪.... " :‬ﺗﻀﺒﻂ وﺗﺼﺎدر‪" ...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‪ ..." :‬ﺗﻀﺒﻂ وﺗﺼﺎدق‪" ...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ وﺗﺼﺎدر ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 15‬و‪ 16‬اﻷﺷﻴﺎء اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮاة أو اﻟﻤﺮﺗﻬﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 11‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 453‬وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ واﻟﺨﻄﺎﻃﻴﻒ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪. 453‬‬ ‫‪141‬‬