‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 208‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 500‬إﻟ ﻰ ‪ 1.000‬دﻳﻨ ﺎر أو ﺑﺈﺣ ﺪى ه ﺎﺗﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ آﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺻﻨﻊ ﺧﺎﺗﻤﺎ أو ﻃﺎﺑﻌﺎ أو ﺧﺘﻤﺎ أو ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻷﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ آﺎﻧﺖ ﺑﻐﻴﺮ إذن آﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺨ ﻮﻟﻴﻦ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺻ ﻨﻊ أو اﺣ ﺘﻔﻆ أو وزع أو اﺷ ﺘﺮى أو ﺑ ﺎع ﻃﺎﺑﻌ ﺎ أو ﺧﺎﺗﻤ ﺎ أو ﻋﻼﻣ ﺔ أو ﺧﺘﻤ ﺎ ﻣ ـﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﻳﺨﻠ ﻂ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ‬ ‫وﺑﻴﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺄﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ آﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 209‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ ( 1‬ﻗﻠﺪ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أي ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺰورة‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬ﻗﻠﺪ ﺧﺎﺗﻤﺎ أو ﻃﺎﺑﻌﺎ أو ﻋﻼﻣﺔ ﻷﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺗﻢ أو اﻟﻄﺎﺑﻊ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﻘﻠﺪة‪.‬‬ ‫‪ ( 3‬ﻗﻠﺪ اﻷوراق اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ اﻹدارات‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎء أو ﺑﺎﻋﻬﺎ أو روﺟﻬﺎ أو وزﻋﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻷوراق أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﻠﺪة‪.‬‬ ‫‪ ( 4‬ﻗﻠﺪ أو زور ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو ﺑﺼﻤﺎت اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺮد اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ إدارة اﻟﺒﺮﻳﺪ أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ أو اﻷوراق أو اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺪﻣﻮﻏﺔ أو ﺑﺎع أو روج أو وزع أو اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮاﺑﻊ أو اﻟﻌﻼﻣﺎت أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺮد أو‬ ‫اﻷوراق أو اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺪﻣﻮﻏﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة وهﻲ ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﺰورة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪ .‬وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ آﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 210‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ أﺧﺘﺎم ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻋﻼﻣﺎت أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 209‬ووﺿﻌﻬﺎ أو‬ ‫اﺳـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 211‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دﻳﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ ( 1‬اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻃﻮاﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪ أو ﻃﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو أوراق أو ﻧﻤﺎذج ﻣﺪﻣﻮﻏﺔ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو زﻳﻒ اﻟﻄﻮاﺑﻊ ﺑﺄﻳﺔ‬ ‫وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ﺑﻐﺮض أن ﻳﺘﻔﺎدى ﺧﺘﻤﻬﺎ ﻹﺑﻄﺎﻟﻬﺎ وأن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬زاد ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺑﻄﻠﺖ أم ﻻ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺨﺮﻳﻢ أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى أو ﺑﺎع أو روج أو ﻋﺮض أو وزع أو ﺻﺪر هﺬﻩ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﺘﻲ زﻳﺪت‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ( 3‬ﻗﻠﺪ أو أﺻﺪر أو زﻳﻒ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺳﺪاد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ أو ﺑﺼﻤﺎت اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺮد اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ‬ ‫إدارة اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ أو ﺑﺎع أو روج أو وزع ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺳﺪاد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ أو ﺑﺼﻤﺎت اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ أو ﻗﺴﺎﺋﻢ‬ ‫اﻟﺮد اﻟﻤﺬآﻮرة أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 212‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ ( 1‬ﺻﻨﻊ أو ﺑﺎع أو روج أو وزع آﺎﻓﺔ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ‬ ‫ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ أو اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أو اﻟﺨﺎرج أو ﻣﻊ‬ ‫ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺳﺪاد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو ﻃـﻮاﺑﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو اﻟﺒﺮق أو اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫أو اﻷوراق أو اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺪﻣﻮﻏﺔ أو اﻷﺳﻬﻢ أو اﻟﺴﻨﺪات أو ﺣﺼﺺ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﺟﻤﻴﻊ اﻷوراق ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وآﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺸﺮآﺎت ��اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن هﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻗﺒﻮل اﻷﺷﻴﺎء‬ ‫واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬ﺻﻨﻊ أو ﺑﺎع أو روج أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﻟﻮﻧﻬﺎ أو ﻋﺒﺎراﺗﻬﺎ أو ﺷﻜﻞ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ أو ﻓﻲ‬ ‫أﻳﺔ ﺻﻔﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ اﻷوراق اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ اﻹدارات‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎء وآﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن هﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ أن ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺒﺴﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬ ‫‪64‬‬