‫وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﺛـﻴﻘﺔ وآـﺎن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ أو آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻗﺪ ﺻﺪرت ﺑﺎﺳﻢ ﻏﻴﺮ اﺳﻤﻪ‪.‬‬ ‫واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟـﺬي ﻳﺴﻠﻢ أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 222‬إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣـﻦ ‪ 1.500‬إﻟﻰ ‪ 15.000‬دﻳﻨﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻷﺷﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤـﻮاد ﻣـﻦ ‪ 126‬إﻟﻰ ‪ 134‬وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو‬ ‫أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘـﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 224‬ﻣﺆﺟﺮو اﻟﻐﺮف اﻟﻤﻔﺮوﺷﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻨﺰل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﺪون ﻋﻤﺪا ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺗﻬﻢ أﺳﻤﺎء آﺎذﺑﺔ أو ﻣﻨﺘﺤﻠﺔ‬ ‫ﻷﺷـﺨﺎص ﻳﻨـﺰﻟﻮن ﻋﻨﺪهﻢ أو ﻳﻐﻔﻠﻮن ﻗﻴﺪهﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻌﻬﻢ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 225‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ اﺻ ﻄﻨﻊ ﺑﺎﺳ ﻢ ﻃﺒﻴ ﺐ أو ﺟ ﺮاح أو ﻃﺒﻴ ﺐ أﺳ ﻨﺎن أو ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‪ ،‬ﺷ ﻬﺎدة ﻣﺮﺿ ﻴﺔ أو‬ ‫ﺷﻬﺎدة ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺠﺰ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ أن ﻳﻌﻔﻲ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬أو ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ آﺎﻧﺖ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ‬ ‫)‪ (1‬إﻟﻰ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 100.000‬دج إﻟﻰ ‪ 300.000‬دج‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 226‬آﻞ ﻃﺒﻴﺐ أو ﺟﺮاح أو ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن أو ﻣﻼﺣـﻆ ﺻﺤﻲ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻗﺮر آﺬﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد أو ﺑﺈﺧﻔﺎء وﺟﻮد‬ ‫ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﺣﻤﻞ أو أﻋﻄﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻣـﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ‬ ‫أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ وﺑﻐﺮض ﻣﺤﺎﺑﺎة أﺣﺪ اﻷﺷﺨـﺎص ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫إﺣﺪى اﻟﺠـﺮاﺋﻢ اﻷﺷﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 126‬إﻟﻰ ‪.134‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 227‬آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮر ﺑﺎﺳﻢ أﺣﺪ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو أﺣﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﺷﻬﺎدة ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك أو ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ أو ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ وﺿـﻊ اﻟﺸﺨـﺺ اﻟﻤﻌﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻷﻓﺮاد أو إﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ أو ﻗـﺮض أو ﻣﻌـﻮﻧﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ ( 1‬ﻣﻦ زور ﺷﻬﺎدة آﺎﻧﺖ أﺻﻼ ﺻﺤـﻴﺤﺔ وذﻟـﻚ ﻟﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺻﺪرت أﺻﻼ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﻬﺎدة وهﻲ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أو ﻣﺰورة ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ﻓﺈن اﺻﻄﻨﺎﻋﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ‬ ‫إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 228‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 600‬إﻟ ﻰ ‪ 6.000‬دﻳﻨ ﺎر أو ﺑﺈﺣ ﺪى ه ﺎﺗﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ‪ ،‬آﻞ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ ( 1‬ﺣﺮر ﻋﻤﺪا إﻗﺮارا أو ﺷﻬﺎدة ﺗﺜﺒﺖ وﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺎدﻳﺎ‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬زور أو ﻏﻴﺮ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ إﻗﺮارا أو ﺷﻬﺎدة ﺻﺤﻴﺤﺔ أﺻﻼ‪.‬‬ ‫‪ ( 3‬اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪا إﻗﺮارا أو ﺷﻬﺎدة ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻣﺰورة‪.‬‬ ‫___________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(21.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﺷﺨﺺ اﺻﻄﻨﻊ ﺑﺎﺳﻢ ﻃﺒﻴﺐ أو ﺟﺮاح أو ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨـﺎن أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺷﻬﺎدة ﻣﺮﺿﻴﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺠﺰ وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ أن ﻳﻌﻔﻲ ﻧﻔﺴﻪ أو‬ ‫ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺧﺪﻣـﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪67‬‬