‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر )‪(1‬‬ ‫اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 303‬ﻣﻜﺮر ‪ : 4‬ﻳﻌﺪ اﺗﺠﺎرا ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺗﺠﻨﻴﺪ أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﻨﻘﻴﻞ أو إﻳﻮاء أو اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹآﺮاﻩ‪ ،‬أو اﻻﺧﺘﻄﺎف أو اﻻﺣﺘﻴﺎل أو اﻟﺨﺪاع أو إﺳﺎءة‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻀﻌﺎف أو ﺑﺈﻋﻄﺎء أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫��ﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﺳﺘﻐﻼل دﻋﺎرة اﻟﻐﻴﺮ أو ﺳﺎﺋﺮ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮل أو‬ ‫اﻟﺴﺨﺮة أو اﻟﺨﺪﻣﺔ آﺮهﺎ أو اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮق أو اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد أو ﻧﺰع اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪300.000‬‬ ‫دج إﻟﻰ ‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة )‪ (15‬ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 500.000‬دج إﻟﻰ ‪ 1.500.000‬دج‪ ،‬إذا ﺳﻬﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻀﻌﺎف اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﻬﺎ أو ﻣﺮﺿﻬﺎ أو‬ ‫ﻋﺠﺰهﺎ اﻟﺒﺪﻧﻲ أو اﻟﺬهﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻇﺎهﺮة أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 303‬ﻣﻜﺮر ‪ : 5‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 2.000.000‬دج إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ إذا آﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ زوﺟﺎ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ أو أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻬﺎ أو ﻓﺮوﻋﻬﺎ أو وﻟﻴﻬﺎ أو آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو آﺎن ﻣﻮﻇﻔﺎ‬‫ﻣﻤﻦ ﺳﻬﻠﺖ ﻟﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪،‬‬ ‫ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ‪،‬‬‫ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‪،‬‬‫ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو آﺎﻧﺖ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ 303‬ﻣﻜﺮر ‪ : 6‬ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪان ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﻇﺮوف‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 303‬ﻣﻜﺮر ‪ : 7‬ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ‪ ،‬ﻋﻘﻮﺑﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 303‬ﻣﻜﺮر ‪ : 8‬ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻨﻊ أي أﺟﻨﺒﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻣﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أو ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 303‬ﻣﻜﺮر ‪ : 9‬ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة آﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺗﺠﺎر‬ ‫ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ إذا ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو إذا ﻣﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 303‬ﻣﻜﺮر ‪ : 10‬آﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬وﻟﻢ‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻮرا اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )‪ (1‬إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 100.000‬دج‬ ‫إﻟﻰ ‪ 500.000‬دج‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ ‪ 13‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻗﺎرب وﺣﻮاﺷﻲ وأﺻﻬﺎر اﻟﻔﺎﻋﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 303‬ﻣﻜﺮر ‪ : 11‬ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ‪،‬‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫____________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 303‬ﻣﻜﺮر‪ 4‬إﻟﻰ ‪ 303‬ﻣﻜﺮر‪ 15‬ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-09‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪) . 2009‬ج‪.‬ر ‪ 15‬ص‪(5 .‬‬ ‫‪84‬‬