‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-44‬اذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ أو اﻟﻤﺤﺘﺮف‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ ﺧﺒﺮﺗﻪ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎن اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺪاول ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﯿﺒﺎ أو اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ان ﯾﻀﺮ ﺑﺴﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﺻﺤﺘﻪ أو اﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﯿﻪ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو اﻟﻤﺤﺘﺮف ان ﯾﺘﺨﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻋﻼم اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم‪ ،‬ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﯿﻮب وﺗﺤﺬﯾﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻟﻤﺤﺘﺮف ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬اﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﻮاق‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺮداد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺑﯿﻌﻬﺎ أو ﺗﺄﺟﯿﺮﻫﺎ واﻋﺎدة اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮع‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻋﺎدة اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر اﺻﻼﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻊ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ اﻋﻼه‪ ،‬اﺑﻼغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو ُ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺪى وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻦ اﻟﻤﺨ��ﻃﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻋﻠﯿﻪ ان ﯾﺤﺪد اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫ان اﺗﺒﺎع اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه ﻻ ﺗﺤﻮل دون اﻟﺰام اﻟﻤﺤﺘﺮف أو اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 265‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪15/4/2014‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-45‬ﻋﻠﻰ وزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ُﺛﺒﺖ ﻟﺪﯾﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ دوﻟﯿﺔ أو‬ ‫ً‬ ‫رﺳﻤﯿﺎ‪ ،‬ﺣﻮل ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أو‬ ‫ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﺮﺟﻌﯿﺘﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﺳﺘﻬﻼك ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﺣﺎﺻﻼ أو ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ‪ ،‬إﻋﻼم اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وإﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ وزﯾﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬أن‬ ‫ﯾﺤﺪد‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ‪ ،‬اﻹﺟﺮاءات اﻵﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﻊ اﺳﺘﯿﺮاد أو ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﺼﺪﯾﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو اﻟﻤﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫إﺗﻼف اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮف واﻟﻤﺼﻨﻊ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻫﺬا‬ ‫اﻹﺟﺮاء ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺗﺒﻠّﻎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﯿﺠﺐ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﯿﺮاد أو ﺗﺼﺪﯾﺮ‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 45‬ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 265‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪15/4/2014‬‬ ‫ﻟﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻟﺪﯾﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺣﻮل ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﺣﺎﺻﻼ أو ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ‪ ،‬اﻋﻼم اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ‬ ‫وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ان ﯾﺤﺪد‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ‪ ،‬اﻻﺟﺮاءات اﻵﯾﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﻊ اﺳﺘﯿﺮاد أو ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﺼﺪﯾﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬