‫ﯾﺠﺐ ان ﺗﺪرج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-38‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻟﺬي ﯾﻌﺮض‪ ،‬ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ‪ ،‬ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق‬ ‫اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ اﻻﺟﺮاء‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫ان ﯾﺜﺒﺖ ان ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﺪى اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ‬ ‫وﻃﺒﯿﻌﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-39‬ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 572‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪،11/2/2004‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ووﻛﺎﻻت اﻻﻋﺘﻤﺎد وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺴﺒﻖ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺮف ﻓﻲ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-40‬ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 572‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪،11/2/2004‬‬ ‫ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺻﺪار ﺷﻬﺎدات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-41‬ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺪى وزار�� اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﻃﻠﺐ اﺧﻀﺎع ﺳﻠﻌﺔ‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻟﺪى ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻻول ﻣﺮة‬ ‫ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق أو ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺳﻼﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ان ﯾﺠﯿﺰ اﻋﺎدة ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان‬ ‫ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﻧﻔﻘﺎت اﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺮر ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻮزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺘﺪاول ﺑﻬﺬه‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺤﯿﻦ ورود ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-42‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف ان ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول ﺑﺴﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬ ‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-43‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮر أو ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ‪ ،‬اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻟﺪى اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ وﺻﺤﯿﺢ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻪ ان ﯾﺜﺒﺖ ان اﺿﺮارا ﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم وﻣﻘﺪار ﻫﺬه اﻻﺿﺮار‪.‬‬