‫اﻋﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪل ﻋﻦ ﻗﺮاره ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﺟﺮاء اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-57‬ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺪﻓﻊ آﻣﻨﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وان ﯾﺰود اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-58‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ان ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﯿﻬﺎ وان ﻻ ﯾﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻻﺟﺮاءات ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-59‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ أو اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أن ﯾﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﻼن اﻟﺨﺎدع واﻟﺘﺮوﯾﺞ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ -‬دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-60‬ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺪى وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻫﯿﺌﺔ ﺗﻌﺮف ﺑـ «اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ»‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺮأﺳﻬﺎ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬وﺗﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺒﯿﺌﺔ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻻﻋﻼم‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻋﻦ اﺗﺤﺎد ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﯾﻤﺜﻞ اﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﺰراﻋﯿﯿﻦ واﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎر ﯾﻌﯿﻨﻬﻤﺎ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﺗﺤﺎد ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ‬