‫ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻠﺤﻘﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤ���ﺳﻤﻮن واﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن‬‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻣﺞ اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻜﺘﺐ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺬآﻮر إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻣﺠﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻗﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إدﻣﺎﺟﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺆداة ﻓﻲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻼﻩ آﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ أداؤهﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬ ‫ﺗﻨﺴﺦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 15.95‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ‬ ‫رﻗﻢ ‪ 1.96.83‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 15‬ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول ‪) 1417‬ﻓﺎﺗﺢ أﻏﺴﻄﺲ ‪ ( 1996‬وﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫"اﻟﻤﺎدة ‪ -.31‬ﻳﻤﺴﻚ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎري "‪.‬‬