‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 139‬ـ ﺗﻨﺴﺤﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ واﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ ﻟﻠﺼﺮف‬ ‫وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺮف اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 114‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 140‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام‬ ‫وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرون ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺴﻴﺮو اﻟﺬوات‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻣﻤﺜﻠﻮﻫﺎ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺘﺖ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﻋﺪم اﻹذﻋﺎن ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻮل ‪99‬‬ ‫و‪ 100‬و‪ 102‬واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 103‬واﻟﻔﺼﻮل ‪106‬‬ ‫و‪ 113‬و‪ 124‬و ‪ 126‬واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 127‬واﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 135‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر إذا ﺗﻢ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺔ أﻋﻤﺎل أو‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ أو إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو‬ ‫ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ ،‬دون اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﻮﺟﺒﺎت ‪:‬‬ ‫ـ اﻟﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻓﺎء‬ ‫اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﻴﻦ أو اﻟﻌﺮﺿﻴﻴﻦ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻢ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪ ،‬وﻣﻦ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء وﻫﻮﻳﺔ ﻣﺴﻴﺮﻳﻬﺎ وﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب أو رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎل أو‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ أو إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ إذا ﻻﺣﺖ ﺻﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻠﻴ��� أو ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺨﻄﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﺎوي ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 141‬ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت أن ﺗﻨﺎل ﻗﺮارات‬ ‫ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﻣﻮال واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴّﺔ‪.‬‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 142‬ـ ﺗُﻠﻐﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 75‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2003‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ‬ ‫اﻷﻣﻮال ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 65‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2009‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 12‬أوت ‪.2009‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 143‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد ‪ 13‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﻣﺎي‬ ‫‪ 2013‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث ﻫﻴﺌﺔ وﻗﺘﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ‬ ‫إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إرﺳﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻄﺐ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺨﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻹرﻫﺎب ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 7‬أوت ‪.2015‬‬ ‫ـ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪2184‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ‬ ‫ﻋـــﺪد ‪63‬‬