‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎت وآﻟﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻟﻤﻬﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪111‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﺳﻠﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻴﻴﻦ أﺟﺎﻧﺐ أو‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫أﻧﺸﻄﺘﻪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻤﻌﺘﻪ وﻧﺠﺎﻋﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﺳﺒﻖ‬ ‫ﻟﻪ اﻟﺨﻀﻮع إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻨﻊ‬ ‫ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب‪،‬‬ ‫ـ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪،‬‬ ‫ـ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮاﺳﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ أو ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺼﺮف أﺟﻨﺒﻲ ﺻﻮري أو رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮﺧﺺ ﻟﻤﺼﺎرف ﺻﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 112‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬ ‫ـ إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑﺒﻠﺪان ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أو ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ‬ ‫ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب‪،‬‬ ‫ـ إﻳﻼء ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﻀﺮورة‪ ،‬ﻟﻠﺘﻮﻗﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫ـ وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ دون ﺣﻀﻮر ﻣﺎدي ﻟﻸﻃﺮاف‪.‬‬ ‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎت وآﻟﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻟﻤﻬﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 113‬ـ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﻔﺎظ‪ ،‬ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو إﻗﻔﺎل اﻟﺤﺴﺎب‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ‬ ‫وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎدي أو‬ ‫اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ ،‬ﻗﺼﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺮاة ﻟﺪﻳﻬﻢ أو ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﻢ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫وﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎت وآﻟﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻟﻤﻬﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪63‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 114‬ـ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل أو اﻟﺨﺮوج أو ﻟﺪى اﻟﻌﺒﻮر‪ ،‬ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮرﻳﺪ أو ﺗﺼﺪﻳﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺘ ّﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﻊ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ أو ﻣﻦ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ واﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ ﻟﻠﺼﺮف‬ ‫اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺠﺮي ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺘ ّﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻋﻼم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 115‬ـ ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻨ��ﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 107‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب‬ ‫وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫وﺿﻊ‪:‬‬ ‫ـ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺮﺻﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﻴﺮﻳﻬﺎ وأﺟﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺐ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‪،‬‬ ‫ـ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي‬ ‫ﺗﻢ إﻗﺮاره‪،‬‬ ‫ـ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﻋﻮاﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 116‬ـ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل‬ ‫‪ 108‬و‪ 109‬و‪ 110‬و ‪ 111‬و‪ 112‬و‪ 113‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺪدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 107‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻏﻴﺎب ﻧﻈﺎم ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 117‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ ،‬اﺗﺨﺎذ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻹﻧﺬار‪،‬‬ ‫‪ 2‬ـ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ‪،‬‬ ‫‪ 3‬ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺎﻣﻴﻦ‪،‬‬ ‫‪ 4‬ـ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﻬﺎم‪،‬‬ ‫‪ 5‬ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط أو ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻮاﺟﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪2181‬‬