‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪27‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪19—94‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1—95—1‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 24‬ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪ 26) 1415‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‬ ‫‪ ،(1995‬ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺚ ﺇﺫﺍﻋﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﻠﻔﺰﻱ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺎﺗﻞ( ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﺗﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 19—94‬ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ .‬ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻢ ‪.19—94‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪28‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 27‬ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ‪ :‬ﺍﻹﺫﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻹﺫﻥ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪29‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﲤﻨﺢ ﺃﺫﻭﻧﺎ ﻟﻠﺒﺚ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﳌﻨﻈﻤﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺍﳌﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﻫﺪﻑ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻹﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﳌﺄﺫﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫ﺍﶈﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﻥ‪.‬‬ ‫‪21‬‬