‫ﻭﻗﺪ ﻋﻜﺴﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﻺﻋﻼﻡ )‪15‬ﻧﻮﻧﺒﺮ‪ (2002‬ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‪» :‬ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮﻝ‬ ‫ﺍﳊﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻸﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻨﻬﻮﺽ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺒﻮﺃ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﳉﺪﻳﺮﺓ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﲤﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ«‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺗﻘﻨﲔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼ���ﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺣﻘﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‪ ،‬ﻓﻀﻼ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻌﻰ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‪» :‬ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻣﺸﻬﺪﻧﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻻ ﳝﻜﻨﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻮﳌﺔ ﺑﺚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‪ ،‬ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ« ‪ ،‬ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺟﻼﻟﺘﻪ‪» :‬ﺇﻥ ﺃﻣﻠﻨﺎ ﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺸﻬﺪﻧﺎ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﻠﻴﻖ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﻣﺆﻫﻼﺕ‬ ‫ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«‪.‬‬ ‫ﻭﲡﺴﻴﺪﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻠﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺭﻭﺣﻪ ﻭﻣﺒﻨﺎﻩ‪ ،‬ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺞ‬ ‫ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‪ ،‬ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫— ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﲟﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ‬ ‫ﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫— ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪.‬‬ ‫— ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻣﺪﻩ ﲟﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪3‬‬